اتحاد الغرف: ندرس المسودة الجديدة لقانون الاستثمار من خلال لجان متخصصة

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية، على أن الاتحاد يدرس حاليا المسودة الجديدة لقانون الاستثمار الواردة من وزارة الاستثمار، وذلك من خلال لجان متخصصة مثلما حدث مع ال 13 مسودة السابقة لمشاريع قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية الاخرى خلال الاشهر الماضيه ، ولم يعلن مطلقا عن رفضه لها لكونها قيد الدراسة .

كما أوضح الوكيل فى بيان له اليوم الأحد، أن قانون الاستثمار يجب ان يتضمن العديد من الامور ومنها وضع اليات لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات وتحديد مدد زمنية محددة لها بما فيها كافة التراخيص واليات الخروج من السوق، ويمنح حوافز جغرافية وقطاعية تتماشى مع اهداف الدولة خاصة مع ارتفاع الضرائب حاليا، وتيسير تخصيص الاراضى الذى اصبح العقبة الكبرى لاى استثمار محلى أو أجنبى، ويحمى المستثمر ويضمن وفاء الدولة لالتزاماتها وتعاقداتها طالما كانت فى اطار القوانين والنظم والتوجهات الاقتصادية السارية، ويحدد علاقة المستثمر بالعمال، ويفصل المسئولية الجنائية لممثل الشخصية الاعتبارية مع توفير الحماية الكافية للموظف العام المتعامل مع المستثمرين فى إطار الالتزام بنظام وضوابط العمل هو من الأهمية بمكان حيث أصبح الخوف من المسئولية من إتخاذ القرار أو إصدار الموافقات مهما توافرت حسن النوايا هو من الأسباب الرئيسية لتعطيل أعمال المستثمرين .

وأكد الوكيل على ان الاتحاد يراعى الدقة فى ابداء الرأى الممثل لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات فى شتى ريوع مصر متضمنين كافة المستثمرين المصرين والعرب والأجانب، وذلك طبقا لقانون انشاء الاتحاد، الذى يمثل اكثر من 4،2 مليون سجل تجارى فى كافة القطاعات لمراعاة توازن مصالح الجميع وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذه المرحلة الفاصلة .

كما أكد على ان الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة فى الشارع المصرى ولابد من مراعاة أى تصريحات اعلامية حول التعديلات التشريعية الجارية ، حيث لا يختلف احد على ان الهدف من اصدار قانون جديد للاستثمار او تعديل القانون القائم هى ببساطة اعادة الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى فى ظل المشاكل العديدة التى تواجه المستثمرين الحاليين بخلاف الضرائب التى يجب الا تتجاوز 22.5% حتى نتمكن من جذب استثمارات تخلق فرص عمل.