الدستورية العليا: تقسيم الدوائر باطل و"النواب والحقوق السياسية" صحيحان

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما قررت دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

أعضاء الدستورية يحضرون لمقر المحكمة

وقالت المحكمة فى منطوق حكمها بالنسبة للدعوى رقم 18 لسنة 37 قبول الدعوى وعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الخاص بجداول الدوائر الانتخابية بنظام الفردى.

كما قررت رفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 التى تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب.

مقيمو الدعوى يطلعون على مذكرة الدفاع

أما الدعوى الثالثة رقم 15 لسنة 37 فقررت المحكمة عدم قبول دعوى عدم دستورية المادة 25 من قانون مجلس النواب، وقبول دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر.

أما الدعوى رقم 17 لسنة 37 فقررت المحكمة عدم قبول الدعوى والتى تطالب بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.

هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة

المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية

المحامون خلال جلسة الحكم

المحامون يتشاورون قبل انعقاد الجلسة

محامو قضايا الدولة خلال الجلسة

هيئة المحكمة خلال جلسة الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر

أعضاء الدستورية خلال الجلسة

المستشار أنور العاصى ينطق بقرار المحكمة بعدم دستورية القانون

أحد أعضاء الدستورية أثناء الجلسة

المحكمة لحظة النطق بقرار عدم دستورية القانون

موضوعات متعلقة:

الدستورية العليا تقضى برفض دعوى عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية


المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر