وقالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، فى تقرير أمس السبت، إن قناة الجزيرة تقع حاليا فى دائرة الانتقادات بشأن ما يصفه العاملون فيها وآخرون سابقون، بالموقف المتعجرف تجاه سلامتهم فى ظل توترات فى العلاقة بين السلطة فى قطر والحكومة المصرية.
وأضافوا أنه بينما تضع القناة نفسها فى موقف المدافع عن حرية الصحافة، فإن الجزيرة تلعب دورا كبيرا فى تشويه سمعة مصر.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن من بين منتقدى القناة القطرية الصحفى محمد فهمى، الذى تم الإفراج عنه مؤخرا بكفالة من السجن فى مصر فى إطار القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت.
وكانت السلطات المصرية، قد أصدرت قرارا بترحيل الصحفى الأسترالى بيتر جريسته لبلاده ومن بعدها جاء قرار الإفراج بكفالة عن زميليه الكندى محمد فهمى والمصرى باهر محمد، بعد أن قضوا عاما فى السجن، وجميعهم كانوا يعملون لحساب قناة الجزيرة الإنجليزية، فى إطار اتهامات لهم بالبث دون ترخيص والتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وقامت قناة الجزيرة فيما بعد برفع دعوى قضائية ضد مصر، مما زاد من التوترات بين القاهرة والدوحة، وقضى على أى فرصة للدبلوماسية لتأمين الإفراج عن الصحفيين. كما تنفى القناة أنها تعرض موظفيها للخطر وزعم المتحدث باسمها أن تصريحات محمد فهمى لما تعرض له من ضغوط أو تعرضه للإكراه على ذلك.
وبحسب الصحيفة يتهم "فهمى" إدارة الجزيرة "بالإهمال الشديد"، معربا عن غضبه الشديد حيال فشل القناة فى حماية موظفيها، وأشار إلى تجاهل الإدارة لتحذيرات موظفيها العاملين من مصر ورفضها حتى التخفيف من لهجة القناة التى تبث بالعربية فى الأشهر التى أعقبت القبض على الصحفيين الثلاث.
وبحسب فهمى وموظفين سابقين، تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم، فإن إدارة قناة الجزيرة تجاهلت العديد من علامات التحذير بشأن خطر وضعهم، على نحو متزايد فى مصر، حيث باتت القناة مكروهة للشعب المصرى كثيرا.
وبعد غلق مكتب قناة الجزيرة فى أغسطس 2013 بسبب بث قناة الجزيرة مباشر مصر، الخطب التحريضية لقيادات الإخوان المسلمين من مقر إعتصامهم فى منطقة رابعة العدوية، ونقل بثهم من غرفة فى فندق الماريوت، سرا، دون الحصول على تراخيص، جعل موظفى القناة الذين يبثون بالإنجليزية يشعرون بالقلق.
وبعث محمد فهمى لمديريه فى الدوحة، رسالة بالبريد الإلكترونى فى 7 سبتمبر، وهو اليوم الثانى لعمله معها، يطالبهم بضمانات بشأن الوضع القانونى للقناة فى مصر.
وردت عفاف سويدى، المنتج التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على البريد قائلة: "إننى أقدر قلقك بشأن الأمور القانونية، لكن إدارة الدوحة سوف تتعامل مع الأمر من هنا".
وبعد ذلك تقدم فهمى بشكوى لـ"صلاح"، مدير الأخبار فى الجزيرة إنجليزى، عندما قامت الجزيرة مباشر مصر بإعادة بث مضامينها من المحطة الإنجليزية. وعلى الرغم من وعود بالتعامل مع الأمر، واصلت الإدارة إعادة البث حتى ديسمبر 2013 عندما تم إلقاء القبض على فهمى وزميليه.
وتم استخدام مضمون الجزيرة مباشر مصر، الخاص بنقل المظاهرات العنيفة لطلاب الإخوان وأنصارها، كدليل ضد الصحفيين الثلاثة يفيد بتعانوهم القناة الموالية للإخوان. ويقول الموظفون ومحللون أن رد القناة على سجن صحفييها أجج الأزمة.
ويقول فهمى، أن القناة راحت تنفق أموالا فى الدعايا فيما يتعلق بالقضية، أكثر مما أنفقته على الرسوم القانونية. وقد أضطر أن يوكل محامى للدفاع بعد أن انصرف ذلك الذى عينته القناه فى منتصف إجراءات القضية. وحتى الآن لم تسهم القناة فى دفع نسبة من أتعاب المحامى.
وفى الوقت نفسه راحت القناة تقاضى الحكومة المصرية مطالبة بدفع تعويض قيمته 150 مليون دولار تعويضا عما وصفته بانتهاك اتفاق استثمارى بين مصر وقطر يعود لعام 1999، وقد استعانت فى هذا الصدد بمكتب محاماة من لندن ذو سمعة كبيرة فى هذا النوع من القضايا.
وقال أحد الموظفين الحاليين، الذى تحدث لـ"ساينس مونيتور" شريطة عدم ذكر اسمه: "لقد كان وقتا صعبا للغاية، الكثير منا لم يفهم لماذا يحدث هذا بينما زملائنا لا يزالوا فى السجن".
