"النور" ينتظر أحكام القضاء فى دعاوى حله وبطلان مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية.. مجدى حمدان: طالبنا برفض أوراق مرشحيه لأنه "دينى".. ورزق الملا:قدمنا مستندات تدين قياداته.. وقانونية الحزب:موقفنا سليم

ينتظر حزب النور مجموعة من الأحكام القضائية، التى ستحدد مصيره خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث من المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإدارى اليوم فى الدعوى رقم 31648 لسنة 69 قضائيًا، والتى تطالب ببطلان ترشيح مرشحى حزب النور، كما من المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى دعوى حل الحزب منتصف شهر أبريل المقبل.

من جانبه أكد مجدى حمدان أمين الجبهة الوطنية لمكافحة الفساد ومقدم الدعوى ضد حزب النور، أنه استند إلى نص المادة 74 من الدستور التى تنص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، واعتبر أن النور حزب دينى نظرًا لارتباطه بالتيار السلفى، كما أشار إلى ضرورة إرجاء قبول أوراق مرشحى الحزب لحين الفصل فى الدعوى التى تطالب بحله.

بينما أشار رزق الملا، صاحب الدعوى التى تطالب بحل حزب النور، إلى أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم فى منتصف أبريل المقبل، وأنه يتوقع صدور الحكم بالحل، وأشار إلى أنه من المستبعد أن تقضى المحكمة بعدم الاختصاص كما حدث فى دعاوى سابقة، موضحًا أنه أرفق بالدعوى مجموعة من المستندات والتصريحات المنسوبة لقيادات النور، والتى تثبت أن الحزب قائم على أساس دينى.

فى المقابل قال إسماعيل أبو حديد، عضو الهيئة العليا واللجنة القانونية لحزب النور، إن الحزب يترك للقضاء الرد على الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، مشيرًا إلى أن النور يحترم أحكام القضاء التى تصدر، ولن يعترض عليها.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب رفع ضده 7 دعاوى قضائية لحله خلال الفترة الماضية، إلا أن جميعهم رفضوا بسبب عدم اختصاص المحكمة فى نظر تلك الدعاوى.

وأشار "أبو حديد"، إلى أن الحزب كلف اللجنة القانونية لمتابعة جميع الدعاوى القضائية التى ترفع من أشخاص ضد الحزب، وليس لديه تخوف من أى دعاوى ترفع ضده، وموقفه القانونى سليم 100%.

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب النور: "موقفنا قانونى، ومن يرى أى مخالفة ضد حزب النور فعليه أن يثبتها، ونحن واثقون فى القضاء المصرى".