وأضاف الهنيدى، فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن مصر أمام دستور جديد ويحتاج تطبيقات قضائية، لافتًا إلى أن الدستور لم يحدد نسبة الانحراف فى نصوص قانون تقسيم الدوائر.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. منطوق حكم "الدستورية" ببطلان قانون تقسيم الدوائر.. المحكمة: المشروع به مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية.. وأخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين
