ننشر ميزانية الأولمبية مفجرة أزمة "تجميد" خالد زين

ينشر "اليوم السابع" تقرير ميزانية اللجنة الأولمبية المصرية، التى رفضها مجلس الإدارة فى اجتماعه الأخير، وعلى إثرها صدر قرارًا من قِبَل اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد، بإيقاف و"تجميد" المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية لحين الانتهاء من مراجعة الميزانية.

تضمنت الميزانية التى لم يتم توقيعها من الدكتور علاء جبر السكرتير العام، بما يعنى رفضه الاعتماد قبل عرضها على مجلس الإدارة، نظرًا لهذا الكم من المخالفات التى جاءت بتقرير سيف الله مصطفى مراقب الحسابات، الذى رصد 4 ملاحظات على رأسها عدم موافاة المراقب بمصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة، فضلاً عن وجود مديونية مستحقة على الاتحادات الرياضية بلغت نحو 908 آلاف جنيه.

كما رصد تقرير المراقب شراء ملابس وأدوات رياضية بنحو 160 ألف جنيه للدورة الفرانكفونية، التى تم إلغاؤها من الشركة المتحدة بناءً على أسعار آخر مناقصة تم إجراؤها، يأتى ذلك بالمخالفة لأحكام القانون 89 لسنة 1998 للمناقصات والمزايدات، والذى يقضى بأن كل عملية شراء مناقصة ولا يمكن اعتمادها على مناقصة سابقة.

تتعلق الملاحظة الثالثة بزيادة المصروفات عن الإيرادات الخاصة بمبنى الاتحادات خلال العام المالى نحو 490 ألف جنيه، ويجب أن يتم تحميل الاتحادات الموجودة بالمقر وسرعة تحصيلها لما لذلك من أثار، أما الملاحظة الرابعة فهى وجود عجز بين الإيرادات والمصروفات تجاوز 4 ملايين جنيه خلال السنة المالية.

جاء فى تقرير الميزانية بند "النقدية بالبنوك" ظهور "ودائع لأجل" بمبلغ 150 ألف جنيه، تحت التحفظ ببنك مصر مقابل إصدار فيزا ماستر، وفى بند مصروفات النشاط تبين صرف 560 ألف جنيه على الإعداد اجتماعات ومؤتمرات دولية، وفى بند المصروفات الإدارية والعمومية ظهر مبلغ 239 ألف جنيه بوفيه وضيافة، و32 ألف جنيه بريد وتليفون و55 ألف جنيه تصوير مستندات، و100 ألف جنيه مصروفات أخرى غير معلومة، وهى أرقام فلكية قياسًا بمقر يعمل لمدة 5 أيام أسبوعيًا.