"القضاء الإدارى" يلزم الحكومة بإزالة التعديات على الطريق الدولى الساحلى

فى حكم جديد سطرت فيه محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مفاهيم قانونية حديثة لتنمية المناطق الصحراوية، بما يتناسب مع المناخ الحقيقى للاستثمار، وحررت المحكمة الأراضى الصحراوية من المفاهيم التقليدية العتيقة التى قيدت أكثر من ثلثى مساحة مصر وجعلتها خارج مسار التنمية، وكانت التعديات من أصحاب المصالح على تلك الأراضى إحدى العوائق التى تعرضت لها المناطق الشاسعة من الوطن دون استثمار حقيقى وركزت المحكمة على دور الحكومة فى ضرورة تطهير تلك المناطق من التعديات ووجوب إزالتها.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة أولا بتأييد قرار وزير النقل بإزالة التعديات الواقعة من المواطن غريب محمد سليمان بإقامة مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 أمتار داخل حرم الطريق الدولى الساحلى الكيلو 300 والكيلو 9 الواقع بمحافظة البحيرة، باعتبار أن ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة السريعة لمسافة خمسين مترا لا يجوز استغلالها فى غير أغراض الزراعة ويحظر إقامة أية منشآت عليها.

ثانيا بتأييد قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى بشأن الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الأراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 143 لسنة 1981 و 7 لسنة 1991.