بلاغ للأموال العامة يتهم رجل أعمال بالاستيلاء على أموال صندوق الصادرات

تلقى المستشار محمد عمر فهمى، وكيل نيابة الأموال العامة، بنيابات شرق القاهرة، بلاغاَ ضد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يتهمه بالاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات الخاص بدعم الدولة للمصدرين .

وذكر البلاغ الذى قيد برقم 296 لسنة 2014 عرائض أموال عامة عليا، أن المشكو فى حقه رئيس مجلس إدارة لعدد خمس شركات مساهمة مصرية، وأن نشاط تلك الشركات يتلخص فى إنتاج بودرة التلك، وكربونات الكالسيوم، والبنتونيت والتلسبار ورمال الزجاج بكل درجاتها، وطحن وتجهيز وتسليم الخامات التعدينية الصخرية ومزاولة أعمال المحاجر وغيرها من الصناعات، مؤكداَ أن لمجموعة هذه الشركات مصانع بالعاشر من رمضان تقوم بتصنيع منتجاتها وتصديرها إلى الخارج من خلال الحصول على دعم صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة قيمته 10% من قيمة فاتورة البيع و50% من قيمة فاتورة النولون بعد تمام عملية التصدير تستوفى الأوراق، ثم تقوم الوزارة بإصدار شيك مصرفى بقيمة الدعم المستحق للمشكو فى حقه .

وأرفق بالبلاغ حافظة مستندات تحتوى على عمليات تصدير للخارج لبعض المنتجات، وتتضمن تزوير فواتير يزيد فيها قيمة الطن الواحد لأى منتج 85%، وتقدم هذة الفواتير لصندوق الدعم وصرف 10% دعم من الدولة على الفاتورة الواحدة .

وطالب البلاغ نيابة الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال فتح التحقيق فى مثل تلك الوقائع الخاصة بسرقة صندوق تنمية الصادرات .