وصف حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، أن اللجنة المختصة بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مصابة بالصم وتدرها وزارة الداخلية، لافتا إلى أن أحد أعضاء اللجنة كان قيادة بارزة بجهاز أمن الدولة المنحل.
واقترح عبدالرازق خلال كلمته، التى ألقاها بندوة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية المنعقدة الآن تحت عنوان "إصلاح البينة التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية" بأحد الفنادق فى الجيزة بإعادة تشكيل اللجنة على أن تضم 4 ممثلين للسلطة من أى مؤسسات تختارها الحكومة و4 من مختلف الأحزاب السياسية و2 من أساتذة القانون الدستورى و2 من أساتذة علوم السياسة.
وأشار القيادى بحزب التجمع إلى أنه من الخطأ أن نضع المرأة ضمن نسبة 20% ولابد أن يكون فى ترتيب القوائم وإخراجها من ضمن الفئات المستثناة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Germany
داخليه وخارجيه
حجج لتبرير الفشل