وأوضح التقرير أن مصر شهدت موجة من العنف تعد حلقة من حلقات العنف للجماعات التى تعلن انتسابها للإسلام منذ ثورة 25 يناير، حيث شهدت عنفًا موجهًا ضد الكنائس ومؤسسات الدولة من "أقسام شرطة - ومؤسسات القضاء - والشهر العقارى - ومديريات الأمن - والمدن والقرى"، مضيفًا أنه أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى تم حصار المحكمة الدستورية العليا، والاعتداء على الإعلاميين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، وفض اعتصام سلمى بالقوة لميليشيات جماعة الإخوان، وقتل بعض الإعلاميين والصحفيين، مثال على ذلك الحسينى أبو ضيف، والاعتداء على المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، وحصار مكتب النائب العام ومحكمة النقض.
وتم تقسيم التقرير إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول "خريطة العنف السياسى"، و القسم الثانى "دوافع العنف فى مصر فى الفترة الأخيرة"، والقسم الثالث "رصد لأحكام القضاء الصادرة فى قضايا العنف".
القسم الأول "خريطة العنف السياسى"
وأكد القسم الأول من التقرير، أن مصر تشهد أعمال عنف وإرهاب ضد مؤسسات الأمن منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى حالة الاضطراب الأمنى بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن هذا العنف لم يكن الأول فى تاريخ مصر مع الجماعات التى تنسب إلى الإسلام، فمنذ بداية السبعينيات شهدت مصر 3 أجيال من العنف.
وأوضح التقرير أن الجيل الأول، كان جيل التنظيمات المركزية الكبرى، وهى الجماعات الإسلامية وتنظيم الجهاد الذين أعلنوا مبادرة وقف العنف والانخراط فى العمل السياسى بعد ثورة يناير، واصطفوا بجوار جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، مما أدى إلى توجيه الاتهامات لهم بالتحريض على العنف الذى تشهده مصر الآن.
أما الجيل الثانى، هو جيل عولمة الجهاد الذى تم الإعلان عنه رسميًا فى 1998، من خلال تشكيل الجبهة الإسلامية العالمية لقتال "اليهود والصليبيين" بزعامة أسامة بن لأدن وأيمن الظواهرى، والتى شارك فى تأسيسها مجموعة من التنظيمات على مستوى العالم الإسلامى.
وأضاف التقرير أن الجيل الثالث، هو جيل العنف العشوائى الذى قام على فكرة التنظيمات الصغيرة العشوائية التى تعتمد على شبكة الإنترنت.
وأشار التقرير الحقوقى، إلى أن هذه الجماعات ظلت خلال الأربعين عامًا الأخيرة جزءًا من المشهد المصرى، وتنطبق القاعدة على الجماعات الموجودة فى سيناء، وأن هذه الجماعات لجأت إلى استخدام العنف ضد الجيش خاصة عقب فض اعتصام رابعة العدوية، لافتًا إلى أن هناك نوعين من هذه التنظيمات فى القاهرة ووادى النيل، وهو تنظيم له ثقل نوعى "تنظيم أجناد مصر"، أو تنظيمات صغيرة تضم عددًا محدودًا من الأفراد تتشكل لتنفيذ عملية معينة أو عمليات قليلة.
التقرير رصد تنفيذ 109 حوادث إرهابية خلال عام 2014
كما لفت التقرير إلى أبرز العمليات الإرهابية التى نفذتها هذه التنظيمات فى مصر فى الفترة من 13 يناير حتى 25 ديسمبر 2014، والتى بلغ عددها حوالى 109 حالات ما بين إطلاق الأعيرة النارية على الكمائن وقوات الأمن وتفجير خطوط الغاز وزرع عبوات ناسفة، وتفجير سيارات مفخخة، واستهداف طائرات عسكرية، واقتحام أقسام شرطة والتعدى على ضباط الجيش والشرطة.
القسم الثانى: دوافع العنف فى مصر بالفترة الأخيرة
وأوضح التقرير فى قسمه الثانى، أن ظاهرة العنف تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان لأنها تمس حقه فى الحياة وحقه فى السلامة الجسدية والنفسية، وأنه قد يظهر فى صورة عنف لفظى أو عنف بدنى، وأن العنف ظاهرة معقدة تشترك فى تفسيرها عوامل عديدة يأتى فى مقدمتها العوامل النفسية التى تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حالة الأفراد فى المجتمع، لافتًا إلى أن هناك دوافع كثيرة وراء تصاعد حالة العنف والفوضى فى مصر من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
عمليات تنظيم الإخوان المسلمين تحمل دوافع انتقامية من أجهزة الدولة وخاصة الأمنية
وأكد التقرير، أن هذه التنظيمات تحمل دوافع انتقامية، حيث ترى أن التيار الإسلامى تم إقصاؤه عن السلطة بناء على مؤامرة اشتركت فيها أجهزة الدولة وتيارات المعارضة العلمانية، وأنهما اتفقا على كراهية الإسلام أو نظام الحكم الإسلامى، هذا بالإضافة إلى اعتقادهم أنهم تعرضوا لمذبحة أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول، ومن ثم لابد من الانتقام من مؤسسات الدولة خاصة الأجهزة الأمنية.
وأشار تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذه التنظيمات تستند فى نشاطها بشكل مباشر إلى خطاب "المظلومية الكبرى" الذى روجته التيارات الإسلامية عقب عزل محمد مرسى، وفض اعتصامى رابعة والنهضة.
وأضاف التقرير أنه فى حين كانت تنظيمات العنف فى الأجيال السابقة تسعى إلى الوصول للسلطة من أجل إقامة الدولة الإسلامية، فإن تنظيمات الجيل الثالث شهدت وصول التيار الإسلامى إلى السلطة لأول مرة فى تاريخه، وتسرب حلم الدولة الإسلامية من بين أيديها.
التقرير يسلط الضوء على تناقض الجماعات التكفيرية تجاه الممارسات الديمقراطية
وأوضح أن موقف تنظيمات العنف فى الأجيال السابقة من الديمقراطية والعملية الانتخابية ظل مشوشًا وأغلبها كان يُحرم المشاركة فى الانتخابات بحسبانها تعطى للبشر حق التشريع من دون الله، بينما يبرر جانب من التنظيمات الحالية ممارسته للعنف بأنه يدافع عن أصوات الناخبين التى تم إهدارها بعد عملية ديمقراطية نزيهة، مشيرًا إلى أن جانبًا من التنظيمات الحالية يحرص على ربط حركته بحركة الجهاد العالمى، حيث أبدى عدد من التنظيمات الحالية موقفه من الخلاف بين داعش والقاعدة.
كما أشار التقرير إلى أن هذه هى المرة الأولى التى ينتقل فيها مركز ثقل تنظيمات العنف فى مصر بشكل واضح من القاهرة والدلتا، حيث تتركز الكتلة الكبرى من السكان إلى الأطراف الحدودية ذات الكتل السكانية غير الكثيفة، وتحديدا شبه جزيرة سيناء.
القسم الثالث: رصد لأحكام القضاء الصادرة فى قضايا العنف.. ويؤكد: 32 ألفًا و893 متهمًا أمام المحاكم خلال عام و414 حكمًا غير نهائى بالإعدام
فيما رصد القسم الثالث والأخير من التقرير الأحكام القضائية الصادرة فى قضايا العنف، لافتًا إلى أن عام 2014 سجل رقمًا قياسيًا فى تاريخ القضاء المصرى من حيث عدد القضايا، فقد وصل إلى محاكم الجنايات والجنح فقط 32 ألفًا و893 متهمًا، مضيفًا أنه طبقًا لإحصاءات أكدتها مصادر بوزارة العدل فإن 45% من إجمالى المتهمين يحاكمون فى قضايا عنف وتظاهر وإرهاب والانتماء إلى جماعات محظورة، وصدر فى هذه القضايا 414 حكمًا (غير نهائى) بالإعدام، فيما يحاكم الباقى فى قضايا لا تتعلق بالسياسة، مع ملاحظة أن الإحصاءات لا تشمل المتهمين المعروضين على النيابة أو القضاء العسكرى.
القاهرة فى المرتبة الأولى بـ51 حكمًا
ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال عام 2014 نحو 150 حكمًا على متهمين ارتكبوا أعمال عنف وإرهاب أو تظاهر بدون تصريح من السلطة المختصة، وقد وزعت هذه الأحكام بين المحافظات المصرية المختلفة، حيث جاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بواقع 51 حكمًا على عدد من المواطنين، تليها فى المرتبة الثانية محافظة أسيوط بواقع 19 حكمًا، تليها فى المرتبة الثالثة محافظة الدقهلية بواقع 14 حكمًا، وفى المرتبة الرابعة محافظة الإسكندرية بواقع 12 حكمًا، تليها السويس بواقع 10 أحكام، تليها دمياط بواقع 9 أحكام، تليها المنيا بواقع 7 أحكام، تليها الشرقية وكفر الشيخ بواقع 6 أحكام لكل منهما، تليها البحيرة بواقع 4 أحكام، تليها الغربية بواقع 3 أحكام، تليها القليوبية والإسماعيلية بواقع حكمين فى كل منهما، تليها فى المرتبة الأخيرة الفيوم والمنوفية والأقصر وقنا والجيزة بواقع حكم واحد فى كل محافظة.
ويأتى ضمن ما رصدته المنظمة فيما يتعلق بعدد الأحكام فى الشهور المختلفة تبين شهر أبريل جاء فى مقدمة الشهور التى شهدت صدور أحكام فى حق قضايا خاصة بالإرهاب بواقع 37 حكمًا، فى حين جاء فى المرتبة الثانية شهر يونيو بواقع 33 حكمًا، وجاء فى المرتبة الثالثة شهر مايو بواقع 18 حكمًا، وفى المرتبة الرابعة شهر ديسمبر بواقع 17 حكمًا، وفى المرتبة الخامسة شهر يوليو بواقع 12 حالة، فى حين جاء شهور يناير وفبراير فى المرتبة الأخيرة.
الخاتمة والتوصيات:
وانتهى التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها، استكمال البناء الديمقراطى للدولة المصرية "انتخابات برلمانية – مجالس محلية" لشراكة سياسية لكل مكونات المجتمع التى تؤمن بالعمل السلمى فى الحياة السياسية، وتعديل البنية التشريعية بما يكفل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وكافة أشكال التحريض.
التقرير يوصى بتعاون دولى من أجل تعقب العناصر التى تمول الإرهاب
كما أكد التقرير ضرورة تحقيق تعاون دولى من أجل تعقب العناصر التى تمول الإرهاب أو تقوم بتجنيد الأشخاص أو الأفراد للإمداد بمقاتلين أجانب فى دول مثل مصر وليبيا وسوريا والعراق، مطالبًا بأن تنطوى هذه الاستراتيجية على تحقيق المعادلة المتمثلة فى حماية الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان بما فى ذلك مكافحة التعذيب وإساءة المعاملة وكافة الأشكال التى تحط من من كرامة الإنسان.
وأشار التقرير إلى أهمية التأكيد على الحق فى المعادلة المنصفة لكل المتهمين بما فى ذلك المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية حتى تتأكد من إنزال العقاب بمن قام بالاعتداء على المواطنين أو الممتلكات أو المؤسسات الحكومية.
كما أوصى التقرير بتعزيز دور الأزهر الشريف فى مكافحة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن الإرهاب ليس مصدره المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى أو الحالة السياسية وإنما هو نتاج لأفكار وأيديولوجيات تتبنى العنف منهجًا للوصول للسلطة، والقتل منهجًا للتخلص من الخصوم، والقوة طريقة لفرض التصورات المعتقدية.
