قصة المؤتمر
بدأت الدعوة للمؤتمر الاقتصادى منذ إطلاق العاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز فى شهر يوينو عام 2014 عقب أيام من فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة البلاد، دعوة لعقد مؤتمر للمانحين فى شهر أكتوبر من العام نفسه لتقديم مساعدات ومنح لمصر لمساعدتها فى تجاوز أزمتها الاقتصادية، وهى الدعوة التى لاقت ترحيبا واسعا حينها من الأشقاء العرب، وأبدوا استعدادهم التام لتقديم كل المساعدات لمصر باعتبارها الشقيق الأكبر لتجاوز محنتها.
ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى أيقن المثل الصينى الشهير "لا تعطنى سمكة بل علمنى كيف اصطادها"، وطالب بتوجيه دعوة العاهل السعودى لتصبح تنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى تطرح من خلاله مصر رؤيتها الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وفرص الاستثمارات المطروحة على المشاركين بالمؤتمر، وحدد له فى البداية موعدا 21 فبراير لانعقاد المؤتمر قبل أن يتم تأجيله إلى الميعاد الحالى من 13-15 مارس لضمان مشاركة أكبر عدد من المستثمرين وفقا لاقتراح الاستشارى العالمى "لازارد"، الذى تم الاستعانة به لتنظيم المؤتمر، وذلك لأن الموعد السابق كان يتوافق مع أعياد رأس السنة فى الصين، كما أن الموعد المقترح الآخر من 3-5 مارس كان يتوافق مع عدد من الأحداث الاقتصادية الضخمة عالميا.
الدعم العربى للمؤتمر
لم يقتصر الدور العربى خاصة من الأشقاء فى الخليج على دعوة العاهل السعودى لعقد مؤتمر للمانحين لمساندة مصر، بل امتد ليشمل كل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر بدء من التنظيم وتوجيه الدعوات وحشد المشاركين وحتى تحمل جزء من تكاليف المؤتمر، حيث كان للدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتى، وإبراهيم العساف وزير المالية السعودى دور كبير فى اللجنة المنظمة للمؤتمر، والتى ضمت ممثلين من وزارتى التعاون الدولى والاستثمار وتحت رئاسة رئيس الوزراء المصرى إبراهيم محلب.
وبحسب مصدر حكومى، فإن ممثلى دولتى الإمارات والسعودية كانا حريصين على المشاركة فى كل تفاصيل المؤتمر، بدءا من اختيار الشركة المنظمة للمؤتمر وهى شركة "WPP" بناء على مقترح إماراتى باعتبارها من أكبر الشركات فى مجال تنظيم المؤتمرات، كما أن أغلب المؤتمرات الدولية التى تنظم فى دبى تقوم تلك الشركة بتنظيمها، بالإضافة إلى أن الجانب الإماراتى سيتحمل تكاليف مستحقات الشركة عن التنظيم.
وأكد المصدر أن ممثلى السعودية والإمارات وعدد من وزراء الكويت تواصلوا مع كبار المستثمرين ببلادهم من أجل المشاركة بقوة فى المؤتمر الاقتصادى، بالإضافة إلى مطالبتهم بدعوة رؤساء الشركات والكيانات الاقتصادية العالمية للمشاركة، كما تابعوا كافة التفاصيل حول استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر.
أهداف المؤتمر الاقتصادى
"نستهدف من المؤتمر أن نحكى للعالم قصة نجاح مصر الجديدة"، بهذه الكلمات القليلة كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان عن الهدف الرئيسى للمؤتمر الاقتصادى، وهو ما حاولت الحكومة جاهدة السعى لتحقيقه منذ الإعلان عن انعقاد المؤتمر، قصة النجاح المقصود إعلانها خلال المؤتمر ليس فقط طرح فرص استثمارية على المشاركين ولكن شرح لما سيقدمه برنامج الحكومة الإصلاحى من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات والبيروقراطية والتشريعية أمام الاستثمارات، وتوضيح لكيفية مساندة الحكومة لنمو أعمال المستثمرين من خلال برامج مساندة وتغيير الإجراءات التنظيمية، فضلا عن التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية فى القطاعات الرئيسية المختلفة وخاصة فى قطاعى الطاقة والنقل.
ولتحقيق تلك الأهداف وضعت الحكومة استراتيجية محددة للإصلاح الاقتصادى تتضمن عدة محاور كان من بينها خفض الدين العام، وذلك من خلال الإصلاحات الضريبية التى تستهدف بشكل أساسى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبى، وترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، كما يعمل البنك المركزى على القضاء على سوق الصرف الموازية وضبط العمل بسوق الصرف الأجنبى، بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته.
الإصلاح التشريعى
وتضمنت عملية الإصلاح الاقتصادى جزءا كبيرا خاصا بالتزام الحكومة بالإصلاح التشريعى من أجل توفير بيئة عمل مناسبة لمناخ الاستثمار، ولذلك صدرت خلال الفترة الماضية حزمة قوانين جديدة مثل التعدين وتمويل المشروعات الصغيرة والطاقة المتجددة والمناطق الإقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية بعدد من القوانين أبرزها تعديلات قانون الاستثمار وسوق رأس المال، فضلا عن إحراز تقدم كبير فى سداد ديون الحكومة للشركات الأجنبية فى قطاع الطاقة.
تسوية المنازعات بداية لجذب الاستثمارات
ولأن جذب استثمارات جديدة مرتبط بحل كافة المشكلات، حددت الحكومة آليتين لحل كافة المنازعات مع المستثمرين، وهما اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وبأمانة فنية لدى وزير الاستثمار، وتم عرض نحو 360 منازعة على اللجنة خلال الأشهر الستة الماضية تم حل نحو 250 منازعة، والآلية الأخرى لجنة فض منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتم حل العديد من المنازعات الكبيرة، التى كانت ستكلف الدولة مليارات الدولارات، إذا لجأ المستثمر إلى التحكيم الدولى، ونجحت الحكومة حتى الآن فى الاتفاق على التنازل عن عدد كبير منهم مقابل التسوية.
موضوعات متعلقة:
السيسى يلتقى محمد بن راشد آل مكتوم قبل انطلاق مؤتمر شرم الشيخ اليوم
بالصور.. كيرى ينضم إلى مائدة وزراء الحكومة بحفل إفطار المؤتمر الاقتصادى
وزير الدولة الإماراتى لـ "وول ستريت جورنال": حان الوقت ليظهر شركاء مصر الدوليين التزامهم الحقيقى بدعمها.. سلطان الجابر يؤكد: نؤمن بأهمية قوة القاهرة واستقرارها.. والحكومة تقوم بإصلاحات هيكلية صعبة
محلب يستقبل نظيره الإثيوبى بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى
مائدة إفطار تجمع الجنزورى و7وزراء قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى
أجندة المؤتمر الاقتصادى.. 20 جلسة تشهدها القاعة الرئيسية تبدأ بكلمة للرئيس السيسى.. و10 ورش عمل لطرح فرص الاستثمار.. وورشة خاصة لمشروعات تنمية قناة السويس.. وعشاء ترحيبى بدعم "السويدى إليكتريك"
مائدة إفطار تجمع الجنزورى و7وزراء قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى
وزير الصحة يطرح مشروعين بالقمة الاقتصادية باستثمارات 1.4 مليار جنيه.. الأول تصنيع الحقن ذاتية التدمير باستثماراته 52 مليون دولار..والثانى إنتاج أدوية مشتقات الدم لتوفير 60 % من احتياجات "الألبيومين"
مهاب مميش: نركز على صناعات المنسوجات والبتروكيماويات وبناء وصيانة السفن والخدمات البحرية خلال المؤتمر الاقتصادى.. وقانون الهيئة مرن يسمح لها بالاستثمار.. 33 كراكة عملاقة تعمل بـ"تكريك القناة الجديدة"
