ومن المنتظر أن يحمل مصطفى معه رد اللجنة الأولمبية الدولية حول مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد التى أرسلها كل من وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية المصرية، للتأكد من تطابقها مع الميثاق الاولمبي.
كان مسئولو اللجنة الأولمبية الدولية أسدلوا الستار على الخلاف القائم بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، بشأن أزمة وضع بند الثمانى سنوات، ضمن شروط الترشح للهيئات الرياضية، من خلال عدم ممانعة اللجنة الأولمبية الدولية فى إقرار شرط الـ 8 سنوات، شريطة عدم وضعه فى القانون وترك الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية حرية الاختيار، تعظيما لمبدأ الديمقراطية، الذى أكده توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة.
فى هذا الصدد، علمت "اليوم السابع" أن اللجنة الأولمبية سوف تؤكد فى الخطاب المزمع وصوله أنها ليس لها أى ملاحظات على مشروعى القانون، الذى أرسلته وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية سوى أن تتطابق بنوده وفقا للميثاق الأولمبى، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية مطلقا، وتشكيل محكمة رياضية للتحكيم فى المنازعات الرياضية، وهو أمر غير قابل للمناقشة، وفقا لما سوف يتضمنه الخطاب.
كما أبدى مسئولو اللجنة الأولمبية الدولية اعتراضهم على نص باب اللجنة الأولمبية فى مسودة وزارة الرياضة، لما تتضمن نصوصه مخالفة للميثاق الأولمبى من حيث تشكيل المجلس، والأمور الإدارية الخاصة باللجنة.
من المنتظر ان يعقد مصطفى فور وصوله للقاهرة اجتماعا مع الاتحادات لشرح كيفية اتخاذ قرار تجميد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية الصادر بحقه قرارا بإيقاف نشاطه.
اخبار متعلقة
اللجنة الأولمبية تحدد نهاية أبريل لإسقاط خالد زين
الأولمبية تخطر الأندية بقرار تجميد خالد زين
