رغم الحجم الكبير للاستثمارات التى تم الاتفاق عليها، إلا أن حجم الودائع التى أعلنت عنها كل من الكويت والإمارات والسعودية والتى سيتم ضخها فى مصر ستكون هى المحرك الرئيسى للسوق على المدى القصير نظرا لأنها تعالج أزمة عدم توافر الدولار فى البنوك.
الخبراء يدعون الحكومة لسرعة تنفيذ المشروعات..
ودعا الخبراء الحكومة لاستثمار الزخم الهائل الذى حققه المؤتمر الاقتصادى، والعمل على البدء فورا فى تنفيذ المشروعات المتفق عليها، حتى نصل إلى نسبة النمو المتوقعة وتشغيل أكبر عدد من البطالة الموجودة وتنشيط السوق.
وأكد إيهاب رشاد الرئيس التنفيذى لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن نتائج مؤتمر شرم الشيخ متوقفة على مدى الجدية فى تنفيذ المشروعات التى عرضت به على المستثمرين، ودرجة جودة دراسات الجدوى الخاصة بها، ومدى إقبال المستثمرين والمؤسسات عليها، خصوصا وأن المؤتمر تحول من مؤتمر مانحين إلى مؤتمر استثمار مباشر، وهذه أفضل خطوة تمت، لأن المنح لا تؤدى غالبا إلى النمو الحقيقى ولكن يتم استخدامها فى مجالات معينة يحددها المانح وغالبا ما تكون فى مجالات الدعم، أما الاستثمار المباشر فسيخلق فرص عمل حقيقية ويدخل عملة صعبة للسوق المصرى، يرفع التصدير.
وأضاف رشاد لـ"اليوم السابع" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لابد أن يكون لدينا رؤية طويلة المدى فلتكن مثلا حتى 2020، حيث إن الحكومة تضع خططا استراتيجية طويلة المدى تحدد خلالها ماذا تريد أن تحقق خلال هذه الفترة من مشروعات التنمية وتحدد فيها جداول التنفيذ وتحرص على تنفيذها فى موعدها، ويجب أن ندرس دراسات الجدوى لكل مشروع على حدة، ولا نعلن عن مشروعات مفاجئة وبدون دراسة جدوى ولا تقييم، وكذلك يجب تنمية المشروعات القائمة بالفعل والتى تحتاج مجهودا بسيطا لتطويرها مثل مشروع فوسفات أبو طرطور.
كما أكد رشاد أن إسناد المشروعات المقترحة لمؤتمر شرم الشيخ إلى بنوك الاستثمار كان خطوة صحيحة لأن بنوك الاستثمار هى الجهة القادرة على تقييم هذه المشروعات وعمل دراسة جدوى قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى أن هذه البنوك ستشرف على تنفيذ هذه المشروعات، وبالتالى ستحرص على تنفيذها بشكل جيد، خصوصا وأن هذه البنوك لديها الكوادر القادرة على إعداد هذه الدراسات وتنفيذها، بخلاف موظفى الحكومة الذين ليس لديهم روح المغامرة والقدرة على اتخاذ القرار الاستثمارى الصحيح والسريع.
وقال رئيس "مباشر مصر" إن مصر الآن فى حاجة إلى شيئين مهمين، أولهما المشروعات القومية مثل قناة السويس والطرق وغيرها، وثانيهما المشروعات كثيفة العمالة، خصوصا أن مصر بها حجم بطالة عال وصل إلى 12.1 فى آخر إحصاء، ونحتاج إلى تقليلها إلى مستويات 6 أو 7%، حتى يستطيع الاقتصاد العام مواصلة النمو، وهذه النسبة لن نصل إليها إلا من خلال المشروعات كثيفة العمالة، ولذلك كانت مصر فعلا فى حاجة لمشروعات قومية لتوحيد صفوف المواطنين وتكثيف اهتمامهم فى مشروعات بعينها، نجح مشروع قناة السويس الجديدة فى جمع 66 مليار جنيه فى 8 أيام فقط، وهو ما فاجأ العالم كله، وغير نظرة العالم للحكومة المصرية الجديدة بعدما وجدوا كل هذا التأييد من الناس لدرجة دفع 66 مليار جنيه لتنفيذ مشروع طويل المدى.
استفادة سوق الأوراق المالية من المؤتمر الاقتصادى..
ومن جانبه، قال إيهاب سعيد خبير سوق المال إن هناك تساؤلات عدة تدور فى أذهان البعض حول مدى استفادة سوق الأوراق المالية من المؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى أن استفادة البورصة المصرية من انعقاد هذا المؤتمر العالمى لن تكون على الأجل القصير كما يتصور البعض.
ونرى أن الاستفادة قد تكون على الأجل المتوسط إلى الطويل، وذلك على اعتبار أن الاستثمارات المستهدفة خلال المؤتمر هى فى مجملها استثمارات مباشرة لن تكون ذو أثر سريع على أداء سوق المال، وإنما الأثر الإيجابى المنتظر، كما سبق وأشرنا قد يكون على مدى الشهور القادمة وهذا على اعتبار أن البورصات على مستوى العالم هى مرأة تعكس ما يحدث بالدول على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى المجتمعية، وبطبيعة الحال نجاح هذا المؤتمر فى جذب استثمارات ضخمة سيكون من شأنه إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى الذى يعانى من هجرة الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الأربع الماضية مما سيؤدى حتما لارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة وارتفاع حجم الانفاق الاستهلاكى Consumer Spending مع ثبات متوقع فى أسعار الصرف نتيجة زيادة المعروض من العملات الأجنبية وكل هذه المؤشرات من شأنها التأثير إيجابا على أداء السوق حتى قبل ظهورها للعامة أو الإعلان عنها.
وهذا عدا ارتفاع حجم المعروض النقدى Money Supply جراء السيولة المتوقع ضخها، والذى يعد أحد أهم المؤشرات الدالة على اتجاهات الأسواق، وبطبيعة الحال ارتفاع المعروض النقدى يعنى احتمالية ارتفاع البورصات والعكس صحيح، ولا يفوتنا أيضا احتمالية إقبال بعض الشركات التى قد تتوجه للاستثمار فى مصر بعد هذا المؤتمر على التفكير فى الإدراج بالبورصة للحصول على تمويل إضافى للتوسع فى مشروعاتها مما قد يؤدى إلى جذب سيولة جديدة للسوق تؤثر بشكل مباشر على اتجاهه.
أما على الأجل القصير فلا شك أن البورصة قد تتأثر إيجابا جراء حالة التفاؤل الضخمة التى يعيشها المجتمع المصرى بكاملة بهذا المؤتمر الاقتصادى، ولكن هذا الأثر قد يكون مؤقتا كونه غير مبنى على عوامل أساسية، والتأثير الإيجابى المنتظر الذى نأمله جميعا لن يكون قبل نهاية العام على اقل تقدير وتحديدا بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وبدء تدفق تلك الاستثمارات أو حتى ظهور بوادر لها على اعتبار أن البورصة دائما ما تسبق تلك المؤشرات الإيجابية، لاسيما وأن أغلب المؤسسات العالمية المشاركة غالبا ما تشترط ضرورة الانتهاء من الشكل الدستورى للدولة من رئيس ومجلس شعب وحكومة منتخبة.. حيث قد يتخوف البعض من احتمالية حدوث تغييرات وزارية جذرية بعد الانتخابات كما ينص الدستور ومن ثم تتغير السياسات التى تم الإعلان عنها بالمؤتمر الاقتصادى وهو بطبيعة الحال أمر متفهم تماما.
وأكد إيهاب أنه مهما بلغت الوعود الحكومية باستقرار السياسات الحكومية لاسيما فيما يتعلق بالحوافز المقدمة بالتعديلات الجديدة لقانون حوافز وضمانات الاستثمار، أو حتى بالتعديلات الضريبية الأخيرة وتحديد حد أقصى موحد لها عند 22,5%، فنتصور أن الفكر المؤسسى الذى يسيطر على فكر ونهج غالبية الشركات العالمية المشاركة سيدفعها للانتظار إلى ما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية قبل أن تخطو أى خطوة، وذلك باستثناء بعض الدول العربية المعروف موققفها الداعم لمصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو والتى حتما ستتركز منها معظم الاستثمارات القادمة حتى قبل الانتخابات البرلمانية.
على كل الأحوال، ما يجب علينا جميعا أن نعيه ونتفهمه تماما أن السوق المصرى يعد سوقا واعدا وجاذبا بكل المقاييس ولا أدل على هذا من الاستحواذات الأخيرة التى تمت على بعض الشركات المدرجة بالبورصة والمنافسة المحمومة التى حدثت بين الشركات العالمية للفوز ببعض هذه الصفقات، ولذا يجب أن نتفاءل جميعا بمستقبل مصر الاقتصادى، وكما سبق وأشرنا أن المؤتمر الاقتصادى نفسه لم يكن أبدا الغاية والهدف، وإنما هو مجرد وسيلة للإعلان عن التحول فى مصر، وأن التغيير فى السياسات والتعديلات التشريعية فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للعلاقة بين المستثمر والدولة والتى بدأنا نلمسه جميعا خلال الفترة الماضية هو التحول الحقيقى الذى ننشده جميعا، والذى حتما سيؤدى فى النهاية لجذب الاستثمارات، لا سيما إذا ما استمرت الحكومة على نفس النهج التطويرى والتحفيزى حتى بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادى.
