وزير الاتصالات على هامش المؤتمر الاقتصادى:المصريون قادرون على بناء مصر المستقبل.. خالد نجم: نسبة نمو القطاع تصل لـ13% ويساهم بالناتج القومى بـ66 مليار جنيه.. وصادرات خدمات التكنولوجيا تصل 11مليار جنيه

الأحد، 15 مارس 2015 01:43 م

جانب من مشاركة الوزير فى المؤتمر الاقتصادى

كتبت هبة السيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المصريين قادرون على بناء مصر المستقبل بأيديهم، ولديهم العزيمة للمضى قدماً نحو التحول إلى المجتمع الرقمى، خاصة أن المؤتمر الاقتصادى يمثل انطلاقة كبرى نحو تحول اقتصادى يفتح أبواب الاستثمار ويوفر فرص عمل متميزة، بما يسمح بنهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية.

نجم: قطاع الاتصالات يحافظ على تصدره

وأوضح "نجم" خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بعنوان "فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، على هامش مؤتمر "مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى" بمدينة شرم الشيخ، أن قطاع الاتصالات استطاع الحفاظ على استقراره وتحقيق النجاحات، رغم الاضطرابات الاقتصادية التى شهدها الوطن خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً تحقيق القطاع نسبة نمو تصل إلى 13% فى عام 2014.

وأضاف "نجم" أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زادت فى الناتج القومى الإجمالى من حوالى 48 مليارا فى عام 2010 إلى حوالى 66 مليار جنيه فى عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1? من الناتج القومى الإجمالى، كما زادت نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات "صناعة التعهيد" من 8.4 مليار جنيه فى 2010 إلى 11 مليار جنيه فى 2014.

الوزير يستعرض استراتيجية الوزارة

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية الوزارة، والتى تستهدف تحقيق الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية عبر ثلاثة أهداف رئيسية، وهى التحول نحو المجتمع الرقمى من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة للوصول إلى المعرفة والخدمات بطرق بسيطة، وتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، ودعم وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل، وتدعيم الموقع الجغرافى لمصر والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت.

وأضاف الوزير أنه فى إطار تحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على ضرورة العمل عبر سبع محاور رئيسية، وهى دعم التوسع فى البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40? للثابت و90? للمحمول بحلول عام 2020 وتطوير البنية التحتية الأساسية للاتصالات ومراكز البيانات واستغلال الكابلات البحرية التى تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ودعم تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبرانى والتوقيع الإلكترونى، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

نجم: قطاع الاتصالات يستهدف جذب استثمارات بـ 120 مليار جنيه

وأكد وزير الاتصالات أن القطاع يستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة، جذب استثمارات تصل إلى 120 مليار جنيه بنسبة مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 88% بما يسمح بمضاعفة مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الناتج القومى الإجمالى من 64 مليار جنيه بنسبة مساهمة 3.8% فى 2014 إلى 195 مليار جنيه فى 2020 بنسبة مساهمة 8.4 %، والذى يؤدى بدوره إلى إتاحة 250 ألف فرصة عمل مباشرة، و750 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عددًا من المبادرات، أهمها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتنمية ريادة الأعمال والابتكار، وتنفيذ برامج لصقل مهارات الخريجين وتدريبهم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعى نحو تقديم خدمات الدمج المالى لعدد 50 مليون مصرى فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وإنشاء مجلس أعلى للأمن السيبرانى، وإعداد حزمة من القوانين والتشريعات الخاصة بمجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر.

وأوضح المهندس خالد نجم أن القطاع استطاع أن يعمل خلال تحديات كبرى كان أهمها عدم الاستقرار خلال الفترة الانتقالية فى أوائل 2011، وعدم انتشار الثقافة الرقمية لدى المواطنين سواء عبر الخدمات الحكومية أو بالقطاع الخاص، مستشهدا بمجال التجارة الإلكترونية الذى لم يشهد قبولا واسعا فى مصر، بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية قوية والحاجة إلى ضرورة التوسع فى البرودباند، وكذلك ضرورة الحاجة إلى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لكى تلائم الاحتياجات التكنولوجية الحالية خاصة قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بإجراءات تحكيم الاستثمار الدولى.

وأكد الوزير أنه رغم هذه التحديات فإنه توجد العديد من المزايا التنافسية للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، أهمها التزام الحكومة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وما توفره القوانين المصرية المحلية من الحماية للمستثمرين الأجانب فى العديد من المجالات.

وأضاف نجم أن الحكومة المصرية أصدرت قانون استثمار جديد يهدف إلى تعزيز المشاركة فى تنمية مصر، كما أن مصر تتميز بموقعها الجغرافى الفريد لكونها بوابة لأفريقيا ويمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية، إلى جانب ما يتميز به القطاع من وجود كوادر احترافية مؤهلة للعمل والتى تحترف العديد من اللغات مما يجعل مصر مركز إقليمى ودولى فى صناعة التعهيد خاصة مع الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات والتى أثمرت عن إنشاء القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادى مع وجود خطط للتوسع فى بناء المزيد من المناطق التكنولوجية جميع أنحاء الوطن.

موضعات متعلقة..