خبيرة اقتصادية: 45% من الإناث يتركن العمل إرضاءً للزوج

طالبت الدكتورة سلوى العنترى، الخبيرة الاقتصادية، بالالتفات إلى المرأة فى التشريعات والقوانين الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة وضع نص تشريعى يؤكد اقتسام الثروة بين الزوجين فى حالات الانفصال بينهما أو حالة الوفاة، لمساهمتها مع الرجل جنبًا إلى جنب لكسب هذه الأموال خلال الحياة الزوجية، وذلك حسب قولها.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، خلال كلمتها بالندوة التى تنظمها الجبهة الوطنية لنساء مصر بعنوان "مساهمة المرأة المصرية فى الاقتصاد"، إلى أنه وفقًا لدراسة أجرتها منظمة المرأة الجديدة، فإن ما يقرب من 45% من الإناث يتركن العمل إرضاءً للزوج أو الخطيب، على الرغم من أن 60% من النساء يرغبن فى العودة إلى العمل مرة أخرى، وهذا يوضح أن القهر الذكورى يظل عائقًا أمام النساء لإثبات نجاحهم فى أسواق العمل.

وأضافت: "إن حجم ساعات العمل وفقًا لإحصائية تمت إجراؤها حول تقدير العمل المنزلى غير المدفوع للنساء" بلغت نحو 455 مليار ساعة، وتبين من خلال الإحصائية أن النساء تساهم فى أكثر من 30% من هذه النسبة سالفة الذكر، لافتة إلى أنه على الرغم من أن نسبة متوسط عمل النساء أسبوعيًا تصل إلى 37 ساعة أسبوعيًا، بجانب ما يقرب من 32 ساعة أسبوعيًا مقابل العمل المنزلى غير المدفوع، تظل هناك بعض الآراء التى تزعم أن النساء عازفات عن العمل ويفضلن العمل فى المنزل"، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك تظل نسبة مشاركة الإناث فى النشاط الاقتصادى 22%، وهى نسبة غير واقعية وفقًا لدور النساء فى العمل المهمل على المستوى الرسمى.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة البطالة بين الإنات ترتفع إلى 50% فى الشريحة العمرية ما بين 20 إلى 30 عامًا، فضلاً عن 46%من النساء يعملن فى القطاع غير الرسمى للدولة مما يجعلها بدون مظلة اجتماعية أو صحية لخلق بيئة صديقة لها فى أسواق العمل المختلفة، موضحة أن معدل مشاركة المرأة التى تتمتع بخدمات التأمين الصحى لا يتجاوز 18%، فضلاً عن الصعوبات التى تواجه المرأة لتمويل المشروعات الخاصة، حيث إن نسبة الإناث اللاتى يحصلن على قروض صغيرة لن تتجاوز 16%، مما يدل على انخفاض نسبة الإناث فى قطاع الأعمال نظرًا لتعثرهم فى تسديد هذه القروض، ومن جانب آخر تسويق تلك المنتجات إلى الأسواق للحصول على مكسب حقيقى.

من ناحية أخرى، كرمت الجبهة الوطنية لنساء مصر عددًا من القيادات النسائية، منهم الدكتورة فتحية العسال، الكاتبة الصحفية، والدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والدكتورة شاهندة مقلد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.