القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تطالب بحل حزب "أحمد شفيق"

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، عدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى سامى كمال، المحامى، والتى طالب فيها بحل حزب الحركة الوطنية الذى يرأسه أحمد شفيق، باعتباره مخالفا لقانون الأحزاب السياسية، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة شمال الابتدائية للاختصاص بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام باختيار أحمد شفيق رئيسا للحزب.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية كلا من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام الوهمى لحزب الحركة الوطنية المنعقد فى يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.

وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح فى الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد.

وأضافت الدعوى: "إلا أنه وبعد انتهاء السباق الانتخابى ارتكب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد، ما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار".