"إصلاح التشريعات الانتخابية" تعلن توصياتها بتعديل قوانين الانتخابات اليوم

تنظم لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، مؤتمراً صحفياً، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق الجيزة، لإعلان توصياتها بشأن تعديل قوانين العملية الانتخابية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الخمسة وهم الدكتور عمرو الشوبكى البرلمانى السابق، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق، والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتجية والسياسية، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية".


وتوصلت اللجنة فى توصياتها المقرر إعلانها خلال المؤتمر ومن ثم إرسالها إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية، والتى كشف عنها الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى تصريحات سابقة له، إلى مقترحين بشأن قانون الانتخابات البرلمانية الأول هو تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلث والثلثين، على أن يكون الثلثان بالنظام الفردى، والثلث بنظام القوائم المطلقة، مع زيادة عدد القوائم إلى 20 قائمة على مستوى المحافظات مع ضم المحافظات الحدودية إلى بعضها.

فيما يطالب المقترح الثانى بتفعيل القوائم النسبية المغلقة وتعديل النسب بين القائمة والفردى، بحيث يتضمن هذا الطرح تصورين للنسب بين القائمة والفردى، ويشمل التصور الأول أن تصبح نسبة الفردى 40% مقابل 40% للقائمة وتخصيص 20% للفئات التى ميزها الدستور وهى المرأة والأقباط والعمال والمصريون بالخارج ومتحدو الإعاقة بطريقة القائمة المطلقة، فى حين يشمل التصور الثانى نسبة 50% للفردى مقابل نسبة مماثلة للقائمة بطريقة القوائم النسبية المغلقة.

يأتى هذا فى الوقت الذى تتبنى فيه بعض الأحزاب الموقعة على التوصيات والمقرر الإعلان عنها خلال المؤتمر، مطلبا بإعادة تشكيل اللجنة التى صاغت قوانين الانتخابات السابقة، وتشكيل لجنة جديدة تضم خبراء دستور وقانون وممثلين للقوى المجتمعية المختلفة من أحزاب ومنظمات مجتمع مدنى وممثلين عن الحكومة، لإعداد مقترح جديد وطرحه للحوار قبل إصداره وتفعيل الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات تجنباً للطعن عليها.

وكانت هذه اللجنة قد كلفت خلال دائرة حوارية مستديرة ضمت العديد من الشخصيات العامة والحزبية تحت رعاية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مطلع الشهر الجارى، وعلى رأس هذه الشخصيات حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة وحسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع، والمهندس حسام الخولى سكرتير عام حزب الوفد، وخالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، وأحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور حازم الببلاوى.