وقال المشروع المنشور على الموقع الرسمى للجنة، إنهم اجتمعوا فى الدورة رقم 59 للجنة وضع المرأة، المنعقدة فى نيويورك بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 للمؤتمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة المعقود فى بيجين عام 1995، لإجراء استعراض وتقييم لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية 23 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مشروع "لجنة وضع المرأة" يكذب بيان علماء المسلمين
كما قررت اللجنة، الوفاء بالالتزامات المعقودة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتمكين النساء والفتيات، وإعمال حقوق الإنسان الواجبة لهن، إلى جانب المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى أنه كان هناك فجوات كبيرة بين الرجل والمرأة مازالت قائمة، وأشار المشروع إلى أنه لم يحقق حتى الآن أى بلد بالكامل المساواة للسيدات والفتيات وتمكينهن.
وبحث المشروع قضايا المرأة والفقر، وتعليم وتدريب المرأة، والعنف ضد المرأة، والصحة والمرأة، والمرأة والنزاع المسلح، والمرأة فى مواقع السلطة وصنع القرار والمرأة ووسائط الإعلام، والمرأة والبيئة، والطفلة والآليات المؤسسية من أجل النهوض بالمرأة.
كما تعهد مشروع لجنة وضع المرأة، بتعزيز تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات والقوانين وأنشطة البرامج لفائدة جميع النساء والفتيات، وتوطيد زيادة الدعم المقدم للآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات على جميع المستويات، وتغيير المعايير التميزية والقوالب النمطية الإنسانية، والترويج للمعايير والممارسات الاجتماعية التى تعترف بدور المرأة وإسهامها الإيجابيين، وتقضى على التمييز ضد المرأة.
اتحاد القرضاوى يزعم: المشروع يتيح حقوق الشواذ
وفى المقابل، أصدر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الذى يترأسه يوسف القرضاوى، بيانا الأسبوع الماضى، حذر فيه من مشروع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وزعم أنه يتيح حقوق للشواذ، وقال الاتحاد إن المؤتمرات الأممية التى تعقد بدعاوى الحفاظ على حقوق المرأة ونيل حريتها، تتجه فى كثير من الأحيان إلى ما يؤدى لتفكيك الأسرة، والإضرار بها، غير مهتمة بالتنوع الدينى والثقافى والقيمى للأمم والشعوب المختلفة، وأن القائمين على هذه المؤتمرات يمارسون الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها، والالتزام بالتطبيق الكامل لها.
وزعم بيان الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أن الإلحاح المتكرر للتطبيق الكامل لوثيقة بكين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة (بكين+5)، وإعلانات لجنة وضع المرأة فى احتفالات الذكرى السنوية العاشرة والخامسة عشر لمؤتمر بكين (بكين+10، وبكين+15)، لم يرد أى ذكر لتحفظات الحكومات الإسلامية على اتفاقية "سيداو"، أو وثيقة بكين وما تلاها، وتمحور الإعلان السياسى حول إدخال مصطلح "مساواة النوع – Gender Equality"، ضمن الأجندة التنموية لما بعد عام 2015، وذلك من خلال إدماج منظور الجندر - المثلية الجنسية - gender perspective، وضمان اعتماد قمة الأمم المتحدة لأجندة ما بعد 2015، المقرر انعقادها فى الفترة من 25 - 27 سبتمبر 2015، التى تسهم بشكل كبير فى تحقيق "مساواة الجندر"، وتطبيق "مساواة الأنواع - Gender Equality "، وذلك بخلاف إقرار حقوق الشواذ جنسياً، وأهاب الاتحاد بالوفود الحكومية المشاركة، التحفظ على تلك الوثائق، وعدم التورط فى التوقيع على المزيد منها.
عمرو هاشم ربيع: الاتحاد يعانى حالة فراع كبيرة
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، يعانى من حالة فراغ كبيرة، وصلت إلى حد أن الاتحاد يتخذ مواقف غير صحيحة ويضلل الرأى العام، لافتاً إلى أن تحذيره من مشروع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة غير دقيق.
وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن المشروع لا يتضمن على الإطلاق حقوق المثليين - كما ذكر الاتحاد العالمى، ولم يتضمن أيضاً أى بنود تخالف الشريعة الإسلامية.
مشروع اللجنة
مشروع اللجنة
مشروع اللجنة
