وحضر الجلسة السفير الكندى مع المتهم محمد فهمى، كما حضرت خطيبة فهمى مروة عمارة، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
كواليس الجلسة
وفى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمتهمين، والتى أمرت المحكمة بإحضاره فى الجلسة السابقة، كما قدمت النيابة 7 أظرف تحوى الأحراز، وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على تقرير الطب الشرعى، وبفحص الأحراز تبين أن الحرز الأول مظروف مكتوب عليه "حرز المتهم باهر" الأدلة الجنائية.
وداعب المستشار حسن فريد، خالد أبو بكر، بسبب حضوره متأخرا "إيه اللى أخرك يا أستاذ خالد"، وشكك أبو بكر دفاع محمد فهمى فى الأحراز، مؤكدا فسادها قائلا "ده كلام حكم محكمة النقض وليس كلامى"، وطالب بتشكيل لجنة لتحديد مساحة الميجابايت للأحراز، وشدد على ما جاء فى حكم النقض بشأن فساد الأحراز.
فض الأحراز
وفضت المحكمة الأحراز وتبين أنها 7 أظرف بداخلها 7 أسطوانات ويحوى الحرز الأول والخامس أسطوانة مكتوبا عليها: "حرز المتهم باهر" والحرز الثانى والرابع عبارة عن أسطوانتين مكتوب عليهما "حرز المتهم محمد محمود فاضل" وثلاثة أحراز للمتهمين بيتر جرتيستى وصهيب وشادى وخالد.
وشكك خالد أبو بكر فى اللجنة الفنية السابقة، التى فرغت الأحراز، وأكد أن السفير الكندى حضر جلسة، اليوم طبقًا لاتفاقية جنيف، لتسليم خطاب خاص بتمكين محمد فهمى من الحصول على جواز سفره، لاستكمال عدة إجراءات قانونية وعقب رئيس المحكمة "ده سفير دولة أجنبية لا يجوز التعامل معه إلا من خلال وزارة الخارجية المصرية.. ولابد من وصول الخطاب عن طريق القنوات الشرعية"- جاء ذلك عقب مشادة بين الدفاع والمحكمة حول الحصول على جواز السفر الخاص بالمتهم محمد فهمى.
الاستماع لشهود الإثبات
استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات من أعضاء اللجنة الفنية، وفجر مهندس الاستديو كمال محمد، عضو اللجنة الفنية السابقة، المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغ الأسطوانات والأحراز مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أنه لم يشاهد المادة الأصلية للأحراز، وما شاهده مادة فيلمية ممنتجة، ونفى كتابته فى تقريره بأن ما جاء بالأحراز أخبار كاذبة وتمس الأمن القومى المصرى فعقب القاضى: "أمال مين اللى كتب التقارير دى"، فرد الشاهد "معرفش".
وأضاف الشاهد بأنه تسلم الأحراز من نيابة أمن الدولة لفضها، وبسؤاله عن مدى خطورة المواد على الأمن القومى للبلاد، شدد الشاهد على عدم وجود أية مواد بتلك الأحراز تمس الأمن القومى أو تعرضه للخطر، فعلق عليه القاضى "أومال ليه كاتبين فى تقريركم إن الأحراز فيها مواد تضر بالأمن القومى"، وهنا صمت الشاهد.
كما أكد شاهد الإثبات المهندس أحمد عبد الحكيم، رئيس اللجنة الفنية السابقة، والمشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغ الأسطوانات والأحراز، أن اللجنة كانت مشكلة من عضو اليمين بالدائرة السابقة وعضوين اللجنة الآخرين، مضيفا: "كنت فى مأمورية ولم أكن موجودا خلال فض الأحراز، وعرّفت رئيس الدائرة السابقة بأننى غير موجود ومسافر، والعضوين وعضو اليمين بالدائرة السابقة هما اللى قاموا بعمل التقارير وتفريغ الأسطوانات، وأنا قمت بالتوقيع على التقرير فى النهاية".. وتابع مستدركا: "أنا وقعت على الأجزاء اللى شاركت فيها بس، وكتبت تقريرا مبدئيا ولم أشاهد المادة الفيلمية إلا فى جلسة اليوم فقط".
