أزمة "قانون الجمعيات الأهلية" تعود من جديد.. الغموض يخيم على مصير مشروع القانون بعد أنباء عن إرساله لمجلس الوزراء وتعديله.. وأعضاء لجنة إعداده يرفضون التعرض لمواد التأسيس والتمويل وإلغاء عقوبة الحبس

تخيم حالة من الغموض على مصير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى أعدته اللجنة المشكلة من الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والمحامى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، والقس أندريا زكى، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وخالد سلطان وكيل وزارة التضامن، ففى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن إرسال وزارة التضامن الاجتماعى مشروع القانون لمجلس الوزراء، بعد تعديل عدد من المواد الواردة به، دون تأكيد أو نفى من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، أعرب عدد من أعضاء اللجنة التى أعدت مشروع القانون عن رفضهم إجراء أى تعديلات بالمواد الجوهرية والمهمة بالمشروع الذى أعدوه دون الرجوع إلى الجمعيات والمنظمات وإجراء حوار مجتمعى حولها.

رئيس اتحاد الجمعيات: مشروع القانون يضم موادا محورية ومهمة ومن غير المقبول التعرض لها

وبدوره قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مشروع قانون الجمعيات تمت صياغته بناء على حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية تبناه الاتحاد، وتم صياغته وتسليمه لوزارة التضامن فى شهر أكتوبر الماضى.

وأشار عبد القوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوزارة أكدت أنها سترسله للوزارات المعنية بعمل المجتمع المدنى كوزارتى الشباب والمالية، والأحزاب السياسية، لإبداء ملاحظاتهم عليه، وعرض ما تم إدخاله من تعديلات على اللجنة التى أعدته مرة أخرى قبل إرساله للحكومة لإقراره.

وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على أن مشروع القانون يضم موادا محورية ومهمة، وأنه من غير المقبول التعرض لها، قائلا "وعلى رأسها تأسيس الجمعيات بالإخطار، وألا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائى، وتشكيل مجالس إدارات الجمعيات بالانتخاب، ومنح صلاحيات أوسع للاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات بقانون الجمعيات والاكتفاء بما نص عليه قانون العقوبات".

أبو سعدة: إذا كانت التعديلات تفرغ القانون من مضمونه سيكون علينا محاربتها

فيما أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة الإطلاع على التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون من جانب وزارة التضامن قبل إرساله لمجلس الوزراء وتقييمها.

وأشار أبو سعدة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه إذا تم تعديل مشروع القانون ما يجعله إعادة لإنتاج القانون الحالى رقم 84 لعام 2002، فسيكون وقتها لا داعى لإصداره، قائلا "إذا كانت التعديلات تفرغ مشروع القانون من مضمونه الذى يضمن حرية العمل الأهلى سيكون علينا محاربتها، وإذا كانت التعديلات فى مواد لا تمس جوهر القانون فلا يوجد ما يمنع إصداره".

ولفت أبو سعدة إلى أن المواد غير القابلة للتعديل هى المتعلقة باستقلال عمل المنظمات والجمعيات وعدم تدخل الجهة الإدارية فى عملها، وتحديد سقف زمنى لرفض التمويل الأجنبى أو قبوله شرط ألا يتخطى 60 يوما، وأن يكون تأسيس الجمعيات بالإخطار، وإلغاء عقوبات الحبس بالقانون والاكتفاء بقانون العقوبات".

مجدى عبد الحميد: إذا صح هذا الكلام فهذا تجاهل سافر لجمعيات المجتمع المدنى فى مصر

وفى السياق ذاته أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أنه ليس لديه أى معلومات حول تقديم وزارة التضامن الاجتماعى لمجلس الوزراء مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى مصر قائلا "إذا صح هذا الكلام فهذا تجاهل سافر من وزارة التضامن لجمعيات المجتمع المدنى فى مصر".

وأدان عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، كل الإجراءات التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى بدون علم منظمات العمل الأهلى، فيما يخص قانون الجمعيات، مستطردا "أعتقد أن الوزارة تريد بشدة إقرار القانون قبل تشكيل مجلس النواب لسبب نجهله".

وأضاف الخبير الحقوقى أنه لا يصح بأى حال من الأحوال عدم استشارة منظمات المجتمع المدنى بمشروع القانون الخاص بتنظيم العمل الأهلى بمصر، مشيرا إلى أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قدموا عدة مقترحات سابقا فى عهد وزير التضامن الاجتماعى السابق أحمد البرعى والوزيرة الحالية غادة والى.

أيمن عقيل: نؤيد تنظيم التمويل الأجنبى وموافقة الجهات الإدارية عليه

فيما أكد أيمن عقيل رئيس، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه ليس لديه معلومة عن قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم مشروع قانون الجمعيات لعرضه على مجلس الوزراء، وأن أحد لم يتصل بهم لمعرفة مقترحاتهم بخصوص قانون الجمعيات الجديدة.

وعبر عقيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن تأييده الكامل للمادة التى تنظم التمويل الأجنبى وموافقة الجهات الإدارية عليه، حيث نص مشروع القانون على أن للجمعية الحق فى تلقى المنح من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين مصريين أو أجنبيين، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية باسم الجهة المانحة والأنشطة التى ستصرف فيها المنحة، وذلك خلال 30 يومًا من تلقى الأموال وإيداعه بالحساب الخاص للجمعية، وأنه لا يجوز للجمعية التصرف فى تلك المنح قبل انتهاء المدة المقرر من الجهة الإدارية وهى 30 يومًا.

وأضاف الناشط الحقوقى أن أحدا لم يتصل بهم فى المؤسسة لطلب اقتراحات منهم بخصوص قانون الجمعيات، معبرا أن هذا يعتبر نوع من التجاهل إلا اذا كانت الوزارة قد تواصلت مع جمعيات أهلية أخرى بخصوص قانون الجمعيات.