أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة رصدت 30 مليار دولار يتم تداولها فى السوق السوداء فى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن إجراءات البنك المركزى الأخيرة كانت لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تضر السوق بشكل كبير.
وأوضح "سالمان"، أنه بمجرد بدء هذه الإجراءات تحول جزء كبير من هذه الأموال إلى الجهاز المصرفى الرسمى ونسعى للقضاء عليها للأبد وبسرعة.
البنك الدولى
وقال سالمان، على هامش مؤتمر هيرميس لتشجيع الاستثمار فى دبى، إن الحكومة مع البنك المركزى تحاول حاليا مشكلة إيداع الدولار نظرا لأن 60٪ من من احتياجات البلاد من الاستيراد من الخارج.
وتوقع سالمان، أن تنتهى مشكلة الدولار والسوق السوداء بعد مؤتمر شرم الشيخ، نظرا لتوقع تدفق استثمارات مباشرة ضخمة فى هذا المؤتمر، خصوصا من منطقة الخليج.
وكشف أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الحكومة تسعى حاليا لتثبيت الضرائب لمدة عشر سنوات فى كل القطاعات لتشجيع الاستثمارات.
وأكد سالمان، أن البنك الدولى والعديد من المؤسسات المالية نصحت مصر بعدم استخدام الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار، ولذلك فإننا نسعى لوضع سياسة واضحة للضرائب بشكل عام تستمر لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأضاف سالمان، أن الحكومة تسعى لطرح سندات دولاريه بـ 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، كما نتوقع استقبال إيداعات جديدة فى مصر من قبل دول خليجية قبل المؤتمر الاقتصادى.
وقال سالمان، إن مصر تلقت حوالى 23 مليار دولار خلال من الخليج، ورغم ذلك فإن مصر قامت أيضا بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية أيضا.
وأكد سالمان أن الاحتياطى النقدى لن يستخدم مرة أخرى فى دعم سعر الصرف، خصوصا مع بدء تنفيذ المشروعات الجديدة، عقب شرم الشيخ.
تراجع قيمة الجنيه
توقع وائل زيادة رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس أن تتراجع قيمة الجنيه فى الفترة المقبلة ولكن بنسبة لن تتجاوز 5%، مشيرا إلى أن الجنيه فقد منذ عام 2011 نحو 30% من قيمته.
وقال زيادة، إن السياسة الندية للبنك المركزى المصرى تركزت فى الفترة الأأخيرة على حماية الجنيه، ومحاولة القضاء على السوق السوداء، مشيرا إلى أن وجود سعرين للعملة المحلية فى أى سوق له توابع سيئة جدا على الاقتصاد الكلى والاستثمارات بشكل عام، ولذلك جاء تدخل البنك المركزى فى الأيام الأخيرة فى محاولة للضاء على السوق الموازية.
وأشار زيادة أن إجراءات البنك المركزى رغم أنها ضرورية إلا أنه كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على الشركات، وعلى حجم السيولة الدولارية فى السوق، وهو ما يمكن أن يؤثر على حركة الاقتصاد العام.
وقال زيادة، إنه رغم هذه الأثار السلبية لهذه الإجراءات إلا أنه يجب أن يعرف الجميع أن الاقتصاد المصرى لم يعد مثل ما كان خلال الثلاث سنوات التى أعقبت الثورة، فقد ظهرت بالفعل علامات كثيرة لتحسنه، وهناك علامات أكثر على قدرته على الاستثمار فى التحسن، ولذلك فإنه يستطيع أن يستوعب تبعات مثل هذه الإجراءات خصوصا وأن منافعها أكثر من مضارها.
وأضاف "زيادة"، أن أكثر ما يواجه المنطقة العربية حالياً هى التحديات الأمنية، لكن فى الوقت نفسه فإن المراقب للأسواق العربية يستطيع أن يرى بسهولة أن هذه الأسواق أصبحت قادرة على مواجهة هذه التحديات والعمل فى وجودها، مشيرا إلى أن المستثمرين العرب اصبحت لديهم رغبة كبيرة فى المخاطرة، واصبح ما يشغلهم اكثر ليس هو التحديات الأمنية بل مدى وجود رؤية اقتصادية فى السوق الذى يريدون الدخول فيه والاستثمار به، ومدى قدرة الحكومة فى هذا السوق على حماية الاستثمار وحماية استقرار السوق.
وتستضيف المجموعة المالية هيرميس حاليا أكثر من 300 شركة ومؤسسة مالية فى مؤتمرها الحادى عشر فى دبى لعرض فرص الاستثمار فى مصر والمنطقة العربية.
وتوقع كريم عوض الرئيس التنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عدم تأثر حركة تدفق الاستثمارات الخليجية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بالاوضاع المضطربة التى تشهدها المنطقة أو بإنخفاض أسعار النفط إلى أقل مستوياتها فى 5 سنوات والتى أثرت بدورها على الموازنات العامة لدول الخليج.
وقال عوض خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المجموعة على هامش مؤتمر الاستثمار فى مصر والشرق الhوسط - ون أون ون- الذى تنظمه بحضور 450 مستثمر ومؤسسة مالية اقليمية وعالمية- إن التحديات الجيوسياسية من شأنها أن تؤثر على البنية الاستثمارية بالمنطقة، لكن يجب ألا نغفل أيضا أن الإضرابات السياسية والأمنية موجودة فى أغلب مناطق العالم، وتقاس الرغبة فى الاستثمار وفقا لقدر العائد المتوقع منه مقارنة إلى حجم المخاطر ورغم كل الأحداث التى تشهدها المنطقة حتى الآن فلا تزال فرص تحقيق معدلات عائد مرتفعة كبيرة مقارنة بحجم المخاطر.
وأضاف أن أسعار النفط حققت طفرات كبيرة فى الفترة بين عامى 2010 و2014، حيث ارتفعت أأسعار النفط من 80 دولارا إلى قرابة 110 دولارلاا للبرميل مما حقق فوائض مالية ضخمة لدول الخليج ساعدت فى نمو حجم احتياطاتها النقدية الأجنبية، ما يقلل المخاوف من تراجع رغبة هذه الدول فى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر.
وأوضح أن الشركات الخليجية تملك فوائض وسيولة مالية مرتفعة، تجعلها تبحث عن استثمارات لهذه الفوائض خاصة فى ظل تراجع الفرص الاستثمارية القوية ذات العائد المالى المرتفع فى دولها، إذا ما قارناها بالعوائد المتوقعة من الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى ان معدلات النمو التى من المتوقع أن تسجلها الشركات فى المنطقة بشكل عام تفوق بكثير تلك التى تحققها الشركات حول العالم، وبالتالى المستثمر ينظر إلى أن العائد من الاستثمار فى المنطقة أكبر بكثير من المخاطر المتوقعة.
وأضاف ان وضع مصر حاليا أفضل بكثير مقارنة بعامين أو ثلاثة أعوام سابقة، ما يجعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين وأكثر قدرة على تحقيق عوائد مرتفعة مقارنة بحجم المخاطر فيها، كما رأى أن انخفاض أسعار النفط لن يشكل عاملا مهما فى تبديل توجهات دول الخليج أو المستثمر الخليجى الذى يرغب فى الاستثمار فى مصر، نظرا لأن هذه الدول تملك فوائض عملاقة حققتها على مدار السنوات الماضية جراء ارتفاع أسعار النفط.
ورأى أن مصر سوق جاذب بطبيعته نظرا لأنه أكبر سوق استهلاكى فى المنطقة بسبب الكثافة السكانية والتعداد السكانى الضخم الذى يفوق 90 مليون نسمة، مما يجعله سوقا جاذبا لأى استثمار خليجى أو أجنبى ويملك فرص نمو كبيرة مقارنة بمعدل المخاطر فيه.
وتوقع الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس عدم بقاء النفط طويلا عند معدلات أسعار الحالية بين 45 و 60 دولار، حيث رأى أنها سرعان ما ستعاود الارتفاع إلى مستويات أعلى وهو ما سينعكس إيجابيا على مداخل الموازنات الخليجية.
وأكد على أن شهية المستثمرين سواء العرب أو الاجانب مفتوحة للاستثمار فى مصر التى تملك سوقا كبيرا ومفتوحا فى قطاعات واعدة متنوعة مثل قطاعات العقارات والتجزية والصناعة والبتروكيماويات والاستهلاك، معربا على تفاؤله الكبير بانعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ والإقبال الدولى على المشاركة فى هذا المؤتمر والذى يعطى إشارات نجاح له ليكون بداية الانطلاق للاقتصاد المصرى لكن ذلك يتطلب متابعة فعالة وتواصل من الحكومة المصرية مع المستثمرين.
واعتبر أن توجه دول الخليج للتركيز على ضخ استثمارات مباشرة فى مصر من خلال مشروعات ضخمة وعملاقة أفضل بكثير إذا ما قارنا ذلك بتقديم الدعم النقدى، حيث إن الاستثمار المباشر سيسهم فى خلق فرص عمل مستدامة لسنوات طويلة.
أكد محمد عبيد، الرئيس المشارك لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس أنه يتوقع أن تصل قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى مليار جنيه يوميا خلال الـ6 شهور المقبلة، بشرط أن يتم تنفيذ 3 طروحات عامة على الأقل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى الشهور المقبلة ستشهدا نشاطا كبيرا للسوق .
وأضاف عبيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات المالية العالمية والعربية تريد الاستثمار فى السوق المصري، لكنها تنتظر الفرصة المناسبة لذلك، من خلال وضع مناخ استثمار جاذب، وحل المشكلات العالقة والمعوقة للاستثمار، وإصدار قانون استثمار موحد ويعالج العيوب السابقة، ويحمى المستثمرين واستثماراتهم.
وقال عبيد إن الفترة منذ عام 2011 إلى نهاية 2013 كان هناك انخفاض حاد فى حجم التعاملات، وبدءا من 2014 بدأت خريطة المستثمرين تتغير، وبدأت رءوس أموال جديدة تدخل السوق المصري، وخصوصا من المؤسسات العربية والأجنبية، وأصبحت نسبة المؤسسات كبيرة فى السوق مقارنة باستحواذ الأفراد على أغلب التعاملات فى فترات سابقة.
وأشار عبيد إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين والمؤسسات الأجنبية أبدوا رغبتهم فى حضور مؤتمر شرم الشيخ ودراسة الفرص الحقيقة للاستثمار، إلا أنهم ينتظرون الإجراءات الجديدة للحكومة خصوصا فى مجال التشريع وقانون الاستثمار الجديد وآليات تنفيذه.
انطلقت اليوم أعمال الدورة السنوية الحادية عشر من المؤتمر الاستثمارى "EFG Hermes One-on-One " بمشاركة أكثر من 450 مستثمرا من 200 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليونات دولار أمريكى وممثلى الإدارة التنفيذية فى 107 شركة مدرجة تغطى قطاعات اقتصادية متنوعة فى 14 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتستضيف دبى الدورة السنوية الحادية عشر من أكبر ملتقى استثمارى بالمنطقة على مدار ثلاثة أيام، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ورئيس مركز دبى المالى العالمى، حيث يهدف المؤتمر إلى توفير المناخ الملائم لعقد الاجتماعات المباشرة بين أبرز القيادات الحكومية وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم وممثلى الإدارة التنفيذية فى كبرى الشركات الإقليمية المدرجة.
أشرف سالمان: قانون الاستثمار الجديد يتضمن آلية جديدة للحصول على الأراضى
