اتحاد المستثمرين يطالب "المالية" باستبعاد المناطق الحرة من ضريبة القيمة المضافة

طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وزارة المالية، بتعديل سعر الضريبة المقترح فى قانون القيمة المضافة، بحيث يصبح السعر العام للضريبة 12% إلى جانب سعر خاص قدره 20% على السلع الكمالية والترفيهية، وفقا لقائمة يصدر بها قرار من وزير المالية.

واقترح الاتحاد، فى بيان صادر اليوم، أن يتضمن القانون نصا يقضى بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة كليا، حيث سيكون المردود العملى لهذا الإعفاء هو تطبيق التشريع والحد من النزاعات مع المستثمرين وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية على زيادة قدرتها الإنتاجية وزيادة أعمال الإحلال والتجديد، مما سيترتب عليه زيادة حجم الإنتاج وتعبئة الفائض الاقتصادى وزيادة الأوعية والحصيلة الضريبية.

وطالب الاتحاد باستبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، نظرا لأن معظم المبيعات صادرات غير خاضعة للضريبة، وأيضا ما يتم بيعه بالأسواق المحلية يتم سداد الضرائب عنه عن طريق الشركة المستوردة، ويتم دفع الضرائب فى جمارك القاهرة.

وأقترح اتحاد المستثمرين اللا يتضمن مشروع قانون القيمة المضافة أى تفويض للوزير أو ما ينوبه فى إبرام أى اتفاقيات حكمية مثل "الاتفاقية الحكمية لغرفة الصناعات النسجية" وما ترتب عليها من آثار سلبية بالرغم من إلغائها.