مصادر رسمية
قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن رجال الأعمال ضغطوا على منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة لرفض المقترحات، التى أعدتها وزارة الزراعة وتم عرضها على مجلس الوزراء لفرض رسوم على واردات الذرة من الخارج لصناعة الدواجن والبالغ 500 جنيه للطن بما يعادل 75 جنيها للإردب، رغم أنها تحقق للدولة عائدا يصل إلى 525 مليون جنيه سنويا يتم إيداعها فى صندوق لموازنة أسعار المحاصيل، مقابل استيراد 7.5 مليون طن يتم استخدامها كأعلاف للدواجن، مشيرة إلى رسم الوارد يتم استخدامه لدعم أسعار الذرة الصفراء بواقع 50 جنيها لكل إردب تتسلمه شركات إنتاج الدواجن.
شركات الدواجن
وأوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن شركات الدواجن تحاول أن تتنصل من اتفاقها مع الوزارة للتراجع عن التعاقد مع المزارعين والجمعيات التعاونية لزراعة الذرة لتخفيض سعر التعاقد عن 300 جنيه، وهو ما يعرض الفلاح إلى خسائر فى الإنتاج بدلا من تحقيقه لهامش ربح عند تقدير سعر التعاقد، مشيرًا إلى أن شركات استيراد الذرة تفضل الاستيراد عن الانحياز للإنتاج المحلى، فيما فسرته المصادر فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، بأنه يستهدف الحد من هيبة الدولة وقدرتها على حماية الفلاح المصرى لصالح مافيا الاستيراد، وليس بهدف تحقيق التوازن فى الأسعار بين الانتاج المحلى والمستورد.
حل مشاكل تسويق الذرة
وأشار التقرير إلى أنه فى حالة حل مشاكل تسويق الذرة، فإن ذلك من شأنه أن يعرض مصر إلى مخاطر تتعلق بالأمن المائى، ويرفع من إجمالى مخالفات الأرز، التى تم تحديد مساحتها بنحو مليونى و200 ألف فدان، ويساهم فى مضاعفة المخالفات إلى الضعف، ويعرض الموارد المائية المصرية للخطر فى ظل تزايد الطلب على المياه، وارتفاع العجز لأكثر من 23 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
الاحتياجات الاستهلاكية
وأوضح التقرير، أنه طبقا للاحتياجات الاستهلاكية من الأرز، فإن المساحات المطلوبة لتغطية احتياجات مصر من الأرز تصل إلى 4.5 مليون طن سنويا من خلال زراعة مليون و500 ألف طن أرز، وتوفير احتياطى استراتيجى من المحصول وقت الحاجة، مشيرا إلى أن محصول الذرة من المحاصيل المنافسة للأرز التى يجب تشجيع التوسع فى زراعتها حفاظ على الموارد المائية لمصر.
دقيق الخبز
إلى ذلك اتفقت وزارتا الزراعة والتموين على بدء تنفيذ خطة لخلط 15% من دقيق الخبز بالذرة لتوفير مليونى طن من القمح من إجمالى كميات القمح، التى يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف، وتوفير مليار، و680 مليون جنيه.
زراعة الذرة
وأوضح التقرير، أن الفلاح بدأ يحجم عن زراعة الذرة وهو ما تم رصده خلال موسم الزراعة الماضى لعام 2014 بسبب تدنى الأسعار، مما يؤثر سلبيا على كميات التقاوى التى تنتجها شركات إنتاج التقاوى، مطالبا بتدخل مجلس الوزراء لإقرار سعر عادل لأسعار الذرة للموسم الصيفى الجديد للحد من مخالفات زراعات الأرز، حتى لا تتحول مصر إلى زراعة الأرز.
الاستيراد من الخارج
وأضاف التقرير أن استمرار الدولة فى عدم التدخل لحل مشاكل السعر العادل لمحصول الذرة يسبب احجام الفلاحين عن زراعته وزيادة أعباء الاستيراد من الخارج، ويؤثر على الاقتصاد القومى ويتعارض مع الاستراتيجية الزراعية لمصر، مشيرا إلى أن خطة الدولة تستوجب اعتماد خطتين للنهوض بالمحصول الاولى قصيرة المدى تهدف لزيادة الإنتاج القومى من الذرة الشامية إلى 10.250 مليون طن، بالإضافة إلى إنتاج 5.5 مليون طن ذرة، من خلال زراعة مليونى فدان بالأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، ومليونى فدان فى الاراضى الجديدة فى توشكى وشرق العوينات والنوبارية، بينما تعتمد الخطة متوسطة المدى والتى تستمر لمدة 5 أعوام لتصل جملة الانتاج القومى بنهاية الخطة إلى 16 مليون طن عام 2020، منها 8 ملايين طن من الذرة الصفراء.
موضوعات متعلقة:
وزارة الزراعة تطالب المركزى لتنظيم والإدارة بتوفير درجات وظيفة لأهالى الشهداء
"الاستئناف" تشكل هيئة تحقيق جديدة فى فساد "الزراعة" نهاية الأسبوع الجارى
