نص اعتراض جامعة عين شمس على اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية

أرسلت جامعة عين شمس مذكرة لوزير التعليم العالى بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية الصادرة بقرار وزارى رقم 4951 فى 20 نوفمبر الماضى تضمنت العديد من الملاحظات والتى تطلب تعديلا فوريا بمواد اللائحة.

ونصت المذكرة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، على أنه فى مقدمة القرار الصادر بشأن اللائحة، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 620 بتاريخ 14 أكتوبر الماضى وبناء على ما عرضه أمين المجلس الأعلى للجامعات، فذلك يعنى أنها تابعة للائحة 2007 لأن المادة 334 مكرر من لائحة 2013 تنص على يصدر وزير التعليم العالى اللائحة الإدارية والمالية بناء على مقترحات إتحاد طلاب مصر والمادة 334 من لائحة 2007 تنص على أن يصدر المجلس الأعلى للجامعات لائحة مالية وإدارية للاتحادات الطلابية بناء على عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وجاء بالملاحظات أنه تم إغفال الجنسية المصرية متسائلين، هل هذا يعنى السماح للطلاب الأجانب "الوافدين" بالترشح وما موقف طلاب الانتساب والتعليم المفتوح، فالبرغم من التمسك بنص المادة 320 فى الفقرة 1 والتى تنص على أنه لا يحق لأى طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مسددا الرسوم الدراسية وتم إغفال ذلك الشرط فى شروط الترشح، وألا يكون قد وقع عليه جزاءات تأديبية طبقا للمادة، وتنص على المناظرة بين المرشحين لمنصب رئيس اتحاد ونائب رئيس إتحاد طلاب الكلية، فما هو موقف اتحاد الجامعة واتحاد الجمهورية.

وشملت الاعتراضات المادة الثانية من اللائحة والتى بدأت بالحديث عن اتحاد طلاب مصر واللجنة العليا للأنشطة الطلابية والتى لم يصدر بصددها أى إشارة فى اللائحة التنفيذية، أما المادة السابعة والتى نصت على أن تقوم إدارة رعاية الشباب بالأعمال الإدارية الخاصة بلجنة الإشراف على الانتخابات قد يكون ذلك على مستوى الكلية أو الجامعة فماذا عن انتخابات اتحاد مصر.

فيما يخص المادة الثامنة فلم تنص أى اشارة إلى أعداد الطلاب الواجب حضورهم فى العملية الانتخابية فهل هذا يعنى تطبيق المادة 321 من اللائحة التنفيذية بمعنى 50% فى اليوم الأول، و20% فى اليوم الثانى، كما أشارت المادة الثامنة فقرة 2 إلى إجراء القرعة فى المرة الثالثة وفى هذه الحالة تكون الانتخابات صحيحة بحضور أى عدد من الطلاب، فالتساؤل ما علاقة القرعة بعدد الحضور.

وشملت الملاحظات أيضا المادة التاسعة من اللائحة، حيث يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأمناء، والأمناء المساعدين للجان بالانتخاب المباشر من جميع الطلاب المقيدين بالكلية بمعنى التزام الطالب باختيار عضوين فى 7 لجان، بالإضافة إلى أمين مساعد فى 7 لجان ورئيس ونائب رئيس، بما يساوى 14 طالبا من نفس فرقته، بالإضافة إلى 16 طالبا من طلاب الكلية بما فيها فرقته، بما يتعارض مع المواد 324 و325 من اللائحة التنفيذية، وما دور أعضاء اللجنة فى كل فرقة إذا كان اختيار الأمناء والأمناء المساعدين للجان بالانتخاب المباشر، أيضا ما دور أمناء وأمناء مساعدى اللجان إذا كان انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب المباشر.

أما المادة العاشرة فهى تناقش المادة التاسعة، حيث تنص على أن هناك عملية انتخابية خاصة بالأمين والأمين المساعد لكل لجنة، وهو الحال فى المادة الثانية العاشرة، حيث إن هناك تناقشا واضحا بين مقدمة المادة ونهايتها، حيث جاء فى مقدمتها أن يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد وطلاب الجامعة من رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية وفى نهايتها يتم التصويت لاختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من خلال مجلس اتحاد الجامعة "جميع مجالس اتحاد طلاب الكليات بالجامعة".

فيما جاءت الاعتراضات على المادة الثالثة عشر هى من هم أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر حتى يتم الانتخاب للمكتب التنفيذى، علما بأنه لم ترد أى إشارة إلى اتحاد طلاب مصر باللائحة التنفيذية ولا لجانه ولا أسلوب عمله.

وأبدت جامعة عين شمس اعتراضا على المادة الثامنة عشرة والتى نصت على أن يعتبر قرارات المجلس الموقعة من رئيس الاتحاد أو من ينيبه سارية فور صدورها وهناك تعارض مع المادة 329 من اللائحة التنفيذية، حيث تنص على أن تكون هذه القرارات وخطط الأنشطة سارية المفعول بعد اعتمادها من وكيل الكلية أو نائب رئيس الجامعة.

وجاء الاعتراض على المادة السابعة والعشرون والتى أعفت طلاب الانتساب والانتساب الموجه والوافدين والبرامج المميزة من اشتراك الاتحاد، المادة الثالثة والثلاثون يتم صرف أموال الاتحاد وفقا لما ورد بالمادة 19 من اللائحة الإدارية سالفة الذكر ولا يوجد تحديد للائحة الإدارية والفصل بينها وبين اللائحة المالية، ويمكن الإشارة إلى "وفقا لما ورد بالمادة 19 من هذه اللائحة"، أيضا تضمنت توقيع الشيكات توقيع ثان من السلطة المختصة دون تحديد.

والاعتراض على المادة الخامسة والثلاثين لكونها نصت على أنه يجوز لمجلس الاتحاد تقرير صرف بدل انتقال نقدى يعادل قيمة السفر بالدرجة المقررة والتساؤل هل هذا قانونى وكيف يتم دون موافقة السلطات المختصة، والمادة السابعة والثلاثين تحتاج إلى صياغة فى نهايتها بداية من بناء على "طلب من مجلس الاتحاد ومكافئة العاملين".

والمادة الثانية والأربعون هناك تساؤل حولها فهل مصروف الجيب فى هذه المادة يشمل بدل التغذية فى المادة 38 من هذه اللائحة، فيما جاءت المادة الرابعة والأربعين تكرار واضح للمادة 37، أما المادة 51 تحدد السلطة المختصة المشرف العام على النشاط من أحد أعضاء هيئة التدريس أو أحد مشرفى رعاية الشباب على مستوى الكلية أو الجامعة وفى نفس المادة يختار مجلس الإتحاد المشرفين من العاملين.

كانت مصادر قد عن تقدم عدد من طلاب جامعة عين شمس بمذكرة عاجلة للمستشار القانونى للوزارة الدكتور صلاح فوزى، للمطالبة بإعادة النظر قانونيا فى اللائحة الطلابية والتى تم اعتمادها رسميا فى نهاية الفصل الدراسى الأول. وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن المذكرة تضمنت المطالبة بمراجعة أكثر من 10 مواد باللائحة الطلابية قانونيا، كما تم إرسال عدد من المقترحات الخاصة باللائحة، وأشار المصدر إلى أن المستشار القانونى للوزارة يعد مذكرة قانونية حول اللائحة بعد النظر فى المذكرة الطلابية المقدمة إليه.

من جانبه أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ورئيس لجنة إعداد اللائحة الطلابية، أن عددا من طلاب جامعة عين شمس تقدموا بمذكرة للمطالبة بالمراجعة القانونية لعدد من مواد اللائحة الطلابية، مشيرا إلى أنه سيتم النظر فى تلك المذكرة والمواد التى يوجد عليها خلاف.

فيما أكد الدكتور صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى وعضو لجنة إعداد اللائحة، أنه تم إرسال اللائحة الطلابية مرة أخرى للجامعات لإبداء ملاحظاتهم عليها وإرسالها لوزير التعليم العالى ليقوم بدوره بإحالتها للجنة، لمناقشة تلك الملاحظات وإدخال تعديلات على اللائحة إذا تطلب الأمر ذلك.


فى أزمة جديدة حول اللائحة الطلابية.. التعليم العالى تتلقى مذكرة عاجلة لمراجعة اللائحة الطلابية