المكاسب الاقتصادية على رأس مكاسب مصر فى جلسة جنيف..
ويأتى على رأس المكاسب التى حققتها الدولة المصرية، تعزيز ثقة المجتمع الدولى فى إرادة الإدارة المصرية لتعزيز ونشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ التوصيات التى أعلنت الحكومة عن قبولها والتى وصلت إلى 247 توصية من أصل 300.
وأكد عدد من الخبراء الحقوقيين على أهمية تلك الخطوة، لما لها من انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادى والتنموى المصرى، موضحين أن ما حدث بجلسة مصر بجنيف، أمس الجمعة، ليس بعيدا عن نتائج المؤتمر الاقتصادى، لافتين إلى أن تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر يمثل عامل جذب رئيسى لرأس المال الأجنبى والاستثمار فى مصر، حيث إنه لا وجود لتنمية حقيقية دون احترام لحقوق الإنسان، ففى النهاية التنمية الاقتصادية أو غيرها هدفها بالأساس تنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ماعت: المجتمع الدولى يقدر المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر
من جانبه، أكد المحامى بالنقض أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن مصر حققت العديد من المكاسب خلال الجلسة المقررة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأوضح عقيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تلقت إشادة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأوضاع حقوق الإنسان فى ظل حربها على الإرهاب، بالإضافة إلى احترام تلك الدول لقبول مصر 247 توصية من أصل 300، لافتا إلى أن الدول عادة لا تقبل 80% من التوصيات الصادرة لها.
وأشار رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن المؤسسة أوضحت خلال لقاءاتها مع المقررين الخواص بالأمم المتحدة وبعض البعثات الحقوقية الدولية، أن مصر والمنطقة العربية تتعرض للإرهاب وأنه على العالم مساندة مصر فى حربها، قائلا "وكان يلقى ذلك قبولا كبيرا من البعثات وخاصة الأوروبية".
وأكد أيمن عقيل أن المجتمع الدولى مقدر تماما للمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، لافتا إلى أن آلية الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليست إجبارية، وأن قبول التوصيات تسمى "تعهدات طواعية"، موضحا أن تعهد مصر بتنفيذ 247 توصية ينعكس على تعاون المجتمع الدولى مع مصر، قائلا "وذلك له ارتباط وثيق بالمؤتمر الاقتصادى".
وأضاف المحامى الحقوقى أن رد مصر على التوصيات التى صدرت لها فى نوفمبر الماضى بمنهجية وتقسيمها لتوصيات مقبولة كليا وتوصيات مقبولة جزئيا وأخرى غير مقبولة، يعزز من وضع مصر بالمجتمع الدولى.
محامى حقوقى: اعتماد تقرير مصر لدى مجلس حقوق الإنسان دعم دولى لموقف القاهرة..
بدوره، أكد المحامى الحقوقى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث أن الحكومة المصرية حققت عدة مكاسب من جلسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقى، يأتى أبرزها فى التأكيد للمجتمع الدولى على أن مصر دولة تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضاف البدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اعتماد تقرير مصر هو بمثابة دعم دولى لموقف مصر يظهر جليا فى تغيير حدة المواقف الدولية ضد مصر، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن اعتماد تقرير مصر لدى المجلس الدولى لحقوق الإنسان له انعكاس جيد على الأحوال الاقتصادية، وعامل جذب للاستثمار، وهو داعم جيد لفكرة التحول الديمقراطى وهو ما سيترتب عليه جذب استثمارات اقتصادية.
واستطرد المحامى الحقوقى: "قبول مصر للتوصيات أكبر بكثير من الجلسة الماضية للاستعراض الدورى فى 2010 وهو ما يعتبر دلالة هامة على أن الحكومة المصرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية هو ما سيجعل الملف الحقوقى أمرا واقعا فى ظل إقامة حوار مجتمعى مع المنظمات الحقوقية المحلية".
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: اعتماد تقرير مصر دعم لموقفها فى مواجهة المجتمع الدولى..
فيما أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن اعتماد تقرير مصر لدى المجلس الدولى لحقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة، هو بمثابة موافقة ودعم للموقف المصرى فى مواجهة المجتمع الدولى.
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجتمع المدنى المحلى له دور هام فى متابعة ومراقبة أداء الحكومة المصرية ومدى التزامها فى تنفيذ هذه التوصيات.
موضوعات متعلقة
8 مؤسسات حقوقية دولية و2 محلية يقدمون مداخلات شفهية بجلسة اعتماد تقرير مصر بالأمم المتحدة.. محمد فائق: نقدر الحكومة المصرية لقبولها توصيات المجلس.. وندعوها لزيادة جهودها للقضاء على الفقر والبطالة
11منظمة حقوقية: المجلس الدولى لحقوق الإنسان وجه 300 توصية للحكومة المصرية
منظمة حقوقية أمام الأمم المتحدة: حقوق الإنسان لن تزدهر فى ظل أمن ضعيف
