وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ستلزم الشركات التى تستخدم الفحم بضرورة التقدم للبيئة للحصول على تصريح، ويتم تجديد التصريح كل عامين، ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التى أقرها مجلس الوزراء من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدنى ووزارة البيئة.
وقال الوزير "الهدف من العامين هو إجبار أصحاب الشركات على الالتزام بقوانين البيئة، وحال عدم التزامها سيتم توقيع عقوبات مشددة بوقف التعاقد معه وهذا فى حد ذاته سيكون عقابا رادعا، إضافة إلى أنه ستتم مشاركة المنظمات الأهلية فى الرقابة على هذه الشركات، حيث إن الضوابط تشمل على وسيلة جديدة لمراقبة الشركات من خلال تفعيل دور المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية لتكون ذراع الحكومة للرقابة".
وأضاف الوزير أنه فيما يخص الموانئ القديمة سيتم إعطاؤها فرصة سماح لتوفيق أوضاعها، بما يتناسب مع المعايير والاشتراطات التى تتضمن إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة.
موضوعات متعلقة..
- البيئة: تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة تلوث بحيرة مريوط ببقعة زيتية
- الاثنين.. "سيدبك" تتسلم أول جائزة عالمية فى مجال البيئة بالمنيا