مباحثات مكثفة للرئيس اليوم فى الخرطوم لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا..مصادر:أديس أبابا تصر على عدم التوقيع على اتفاقية شبيهة بـ1929 و1959..وتوافق على إشراك القاهرة فى إدارة السد شرط عدم المساس بسيادتها

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان خلال اللقاء عددا من الملفات المشتركة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين واليمن.

وتستضيف العاصمة السودانية قمة ثلاثية تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين تمهيدا للتوقيع على وثيقة المبادئ، التى تم التوافق حولها من قبل اللجنة الثلاثية بين وزراء الخارجية والرى بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، التى تمحورت حول دعم التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقى وتعزيز إجراءات بناء الثقة حول مشروع سد النهضة، وتم رفعها مؤخرا إلى القيادات السياسية فى الدول الثلاث.

ومن الخرطوم إلى أديس أبابا يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة رسمية إلى إثيوبيا مساء الاثنين تستغرق يومين يعقد خلالها جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية والتعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، ومن المقرر أن يقيم رئيس الوزراء مأدبة عشاء تكريما للرئيس السيسى والوفد المرافق له.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أنه جارى المراجعة النهائية لوثيقة "سد النهضة" الإثيوبى من النواحى القانونية والفنية من جميع الجهات المشاركة فى الملف.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القرار النهائى حول الصيغة النهائية للوثيقة يعتمد على مراجعة القيادة السياسية من للدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا".

الخرطوم تجرى اتصالات مكثفة بين القاهرة وأديس أبابا

على الجانب الآخر تقوم القيادة السياسية فى الخرطوم بإجراء اتصالات مكثفة مع مصر وإثيوبيا، لحل الخلافات فى وجهات النظر بين الطرفين، والتوقيع على الوثيقة المقترحة فى موعدها، والبدء فى فصل جديد فى العلاقات بين البلدين قائم على التعاون المشترك، والالتزام بعدم الضرر.

وأكدت مصادر مسئولة بملف المياه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوثيقة المقترحة تتضمن بندا لعمل اتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا شبيهة باتفاق 1929 و1959 الخاص بتقسيم مياه النيل، حتى يكون هناك إشراك لمصر فى إدارة سد النهضة بضمانات مكتوبة تلتزم فيها بعدم الإضرار بحصة القاهرة فى مياه النيل.

أديس أبابا وافقت على البند إشراك مصر فى إدارة سد النهضة

وأكدت المصادر التى رفضت ذكر اسمها أن أديس أبابا وافقت على البند الذى الخاص بإشراك مصر فى إدارة سد النهضة، بشرط عدم التأثير على السيادة الإثيوبية فى إدراة السد.

الوثيقة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى السعة التخزينية لسد النهضة

وأشارت المصادر أن الوثيقة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى السعة التخزينية لسد النهضة، التى ترفض أديس أبابا الحديث حولها معتبرة الأمر مساسا بالسيادة "الإثيوبية" على أرضها، وهو ما يؤكد أن الوثيقة لم تشمل الجوانب الفنية، وأن العناصر الأساسية فيها تقتصر فقط على إقرار مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل وهو ما يتم توضيحه مع منع إلحاق الأذى بأى دولة من دول المشتركة فى حوض النيل.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذى تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبى أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة فى مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضرراً على دولتى المصب مصرو السودان.

موضوعات متعلقة..

- مصادر: توقيع اتفاق مصرى إثيوبى بشأن النيل خلال زيارة السيسى.. وخلافات حول وثيقة سد النهضة لرفض أديس أبابا تقديم ضمانات مكتوبة للقاهرة..وانعقاد دائم للجنة العليا لمياه النيل لبحث مدى إلزام نصوص الوثيقة


- بعد تكليفات السيسى لـ"مغازى" و"شكرى".. اجتماعات مكثفة بوزارتى الرى والخارجية لمراجعة وثيقة "سد النهضة".. ومصادر: القاهرة تلجأ لقانونى بريطانى.. ووزير الرى: لن نعلن عن التفاصيل إلا بعد موافقة الرئيس