ومن المنتظر أن تبحث اللجنة ردود الجهات الأمنية والمحافظين على تقسيمها للدوائر، وقال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستقوم بمراجعة الانحرافات بين الدوائر فى ضوء الأرقام الأخيرة التى ستتلقاها اللجنة من جهاز التعبئة والإحصاء بشأن عدد الناخبين والسكان، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من ممثل الجهاز تحديث البيانات إلى آخر يوم حتى يكون تقسيم الدوائر وفقا لآخر تحديث.
تصورين لتقسيم الدوائر
وأضاف "فوزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستضع تصورين لتقسيم الدوائر الأول يقوم على الإبقاء على عدد المقاعد بمجلس النواب كما هو فى القانون السابق وهو 420 مقعدا للفردى، والتصور الثانى يقوم على زيادة المقاعد 20 مقعداً تقريباً.
وأشار إلى أن اللجنة سترفع التصورين لمجلس الوزراء الذى سيقوم بحسم السيناريو الذى سيتبناه مشروع قانون الدوائر وستتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، موضحاً أن الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب، كما هو يجعل الانحرافات بين الدوائر كبيرة، ولذلك فإن اللجنة اتجهت إلى زيادة المقاعد الفردية بمجلس النواب القادم 20 مقعدا مع الحفاظ على ألا تزيد نسبة الانحراف على 25% التى ذكرها تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية.
مراجعة النص الخاص بالدعاية الانتخابية
وأوضح "فوزى" أن اللجنة ستقوم بمراجعة النص الخاص بالدعاية الانتخابية للمرشحين بقانون مباشرة الحقوق السياسية فى ضوء الطعون التى تم تقديمها من قبل وقضت المحكمة الدستورية بعدم قبولها لعدم توافر المصلحة.
وحول تعديل قانون المحكمة الدستورية لإعطائها حق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، قال فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه كان عضوا فى لجنة الخبراء "العشرة" التى تم تكليفها بوضع تعديلات على دستور 2012 وكان الدستور ينص على الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات فقمنا بأخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فى هذا النص وكان قرارها أنها ترفض الرقابة السابقة وتم النص على أن تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين بناء على مشاوراتنا مع المحكمة وطبقا لهذا النص فإنه لكى تنظر المحكمة فى دستورية قانون يجب أن تكون هناك دعوى قضائية مرفوعة وتصدر المحكمة حكما فيها ويجب أن يكون هناك قانون فى حين أن الرقابة السابقة تكون على مشروع قانون وتصدر المحكمة قرار وليس حكما.
وأوضح أن المشرع المصرى لم يأخذ بفكرة الرقابة السابقة على مشاريع القوانين إلا فى عام 2005 عندما تم تعديل المادة 76 من دستور 1971 والخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث نص التعديل على وجوب عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إصداره للتأكد من مدى دستوريته.
الرقابة السابقة على القوانين
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية قالت فى قرار لها وقت تطبيقها للرقابة السابقة، إن الرقابة السابقة لها على القانون لا يمنعها من الرقابة اللاحقة على القانون، وتابع قائلاً: "إذن ما هى الجدوى من تطبيق المحكمة للرقابة السابقة إذا كانت ستمارس رقابتها اللاحقة".
وأكد "فوزى" أن بعض القوى السياسية أرسلت طلبات للجنة تطلب تعديل قانون المحكمة الدستورية، مستندة إلى أن نص المادة الذى يحدد اختصاص المحكمة ينص على فى نهايته على أن يحدد القانون الاختصاصات الأخرى.
وأوضح أن أى تغيير فى قانون المحكمة يستلزم أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة كما ينص الدستور، لافتا إلى أن المحكمة رفضت الرقابة السابقة عند تعديل دستور 2012 فكيف ستقبل بها اليوم.
تفسير المادة الرابعة من قانون مجلس النواب
ورفض صلاح فوزى أيضا لجوء اللجنة إلى المحكمة لتطلب تفسيرها فى المادة الرابعة من قانون مجلس النواب والمأخوذة من نص المادة 102 من الدستور والتى تنص على تقسم الدوائر وفقا للتوزيع العادل للسكان والمحافظات والناخبين.
وأوضح عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن هذه المادة مأخوذة نصا من الدستور، لافتا إلى أن طلب المحكمة تفسير هذا النص يعنى أنها ستفسر نصا دستوريا وهذا ليس من اختصاص المحكمة فالمحكمة تختص بتفسير القوانين وليس مواد الدستور.
وأوضح فوزى أن المحكمة تختص بتفسير مواد القانون محل خلاف فى التطبيق وهو أمر غير متوفر حيث إن القانون لم يطبق وما حدث هو حكم من المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض مواده، موضحاً أن اللجنة مستعدة لأن تتبنى أى مطلب للقوى السياسية بشرط أن يكون متفقا مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية مشيرا إلى أنه لا يجوز الاتفاق أو الإجماع على رأى يخالف الدستور.
وبالحديث عن ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان، قال الدكتور صلاح فوزى إن المحكمة قالت فى حكمها إن المشرع إذا أراد أن يضع شروطا فى القانون فعليه أن يضع شروطاً جديدة غير التى تطرق إليها الدستور ونص عليها.
يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير شئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات قال فى تصريحات صحفية إن اللجنة تبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية من حيث مدى جواز إعطائها الرقابة السابقة على القوانين.
موضوعات متعلقة..
- مصادر: عرض قوانين الانتخابات المعدلة على "الدستورية" لتجنب العوار الدستورى
- مصادر ترجح صدور قوانين الانتخابات بداية الشهر المقبل وإجرائها قبل شهر رمضان.. الجدول المبدئى يتضمن إجراء المرحلة الأولى فى الأسبوع الأخير من شهر مايو والثانية فى الأسبوع الثانى من يونيو
- مطالب الأحزاب من الحكومة قبل اللقاء المرتقب مع محلب.. التيار الديمقراطى والنور يطرحان 40% قائمة.. والجبهة المصرية تتقدم بمقترحات حول قانون الدستورية وتقسيم الدوائر.. ومطالب بقائمة موحدة لكل محافظة
