إبراهيم الهنيدى: اختلاف بين أعضاء "تقسيم الدوائر" حول فرض الرقابة السابقة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة لم تحسم مسألة مدى جواز فرض الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.

ولفت إلى أن هناك بعض الآراء داخل اللجنة مع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بمنح الرقابة السابقة، والبعض الآخر ليس معها، وكذلك الأمر بالنسبة لمقترح تفسير "المحكمة الدستورية العليا" لعبارة "التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين" الواردة فى قانون انتخابات مجلس النواب فى مادتها (4) والتى ُأخذت نصاً من الدستور الجديد.

وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن هناك آراء قانونية محترمة تتحدث عن إمكانية إصدار قانون بالرقابة السابقة استنادًا إلى أن الدستور لم يغلق الباب أمام وجود الرقابة السابقة، حيث نص على أن يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وفى جميع الأحوال سيناقش الأمر مع القوى السياسية خلال جلسة الحوار المجتمعى المزمع عقدها عقب مؤتمر القمة العربية فى الفترة ما بين 28-29 مارس.

وشدد المستشار الهنيدى على أهمية الحاجة لوجود البرلمان القادم، فوفقا للدستور هناك قوانين كثيرة تتطلب وجود البرلمان لإصدارها، وأن هذا البرلمان لا بد أن يكون محصنا قدر المستطاع ضد الإلغاء.

ولفت الهنيدى إلى أن الرقابة السابقة إن تم السماح بها وصدرت كقانون لن تكون بديلا عن الرقابة اللاحقة، حيث سيقتصر دورها على السماح فقط بالانتخابات وانعقاد البرلمان.

وفى سياق متصل، أوضح الهنيدى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تقوم حالياً بمرحلة التدقيق فى الأرقام الخاصة بالناخبين والأرقام الرسمية الخاصة بالعملية الحسابية، اللازمة لضبط الفروق بين الدوائر الانتخابية، والتى ترد لها جهاز التعبئة العامة والإحصاء.