عضو بلجنة إعداد قوانين الانتخابات: اقتراح تقسيم الجمهورية إلى فردى وقائمة مطلقة ونسبية غير دستورى.. على عبد العال: رفضنا منح المحكمة الدستورية الرقابة السابقة على القوانين

تعقد لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية اجتماعها الخامس الآن برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، حيث بدأ العد التنازلى لانتهاء المدة التى حددها الرئيس لها بشهر، حيث لم يتبق سوى أربعة أيام.

على عبد العال: نأمل انتهاء اللجنة من صياغة قانون الدوائر اليوم

وقال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، إنه يأمل أن تنتهى اللجنة من قانون الدوائر اليوم، لافتًا إلى أنهم يعرفون أن الرئيس حدد مهلة شهر لإنهاء عمل اللجنة، لكن إذا تعذر الانتهاء من عملها بعد المدة المحددة، يمكن أن يتم طلب تمديد عمل اللجنة.

الإدارة الهندسية الحد الأقصى للسعة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب

وأضاف الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة الهندسية بمجلس النواب تقوم حاليا ببحث الحد الأقصى للسعة الاستيعابية لقاعة المجلس، وسترد على اللجنة اليوم لنحدد الزيادة التى ستطرأ على عدد المقاعد الفردية للمجلس، والتى سيكون تقسيم الدوائر وفقا لها.

سيناريوهات لتقسيم الدوائر

وقال أستاذ القانون الدستورى، إن اللجنة وضعت عدة سيناريوهات لتقسيم الدوائر، الأول يتضمن الإبقاء على عدد مقاعد المجلس كما هى فى القانون القديم وهى 420 فردى، وهذا السيناريو تطلب توسيع الدوائر بعد ضمها، أما السيناريو الآخر يتضمن زيادة المقاعد إلى 440 مقعدا بواقع 20 مقعدا زيادة، والسيناريو الثالث زيادة المقاعد إلى 450 مقعدا، مشيرا إلى أن الزيادة فى المقاعد ستحل مشكلة الكثافة السكانية فى بعض المحافظات، وسيؤدى ذلك إلى زيادة نصيبها من المقاعد.

وأضاف على عبد العال، من المحافظات التى ستحصل على زيادة فى المقاعد إذا طبقنا سيناريو زيادة المقاعد هى محافظات القاهرة والقليوبية والغربية وبنى سويف، وتابع قائلًا: إن كل هذه السيناريوهات سنطرحها على الحوار المجتمعى للقوى السياسية والأحزاب بكل شفافية.

على عبد العال: تقسيم الدوائر ليست عملية حسابية فقط

وأضاف "عبد العال"، أن من ينتقد عدم انتهاء اللجنة من عملها، أقول له إن تقسيم الدوائر ليست عملية حسابية فقط بورقة وقلم وآلة حاسبة، ولكن هناك تقسيما إداريا تتم مراعاته، لافتًا إلى أن اللجنة قد تنتهى من أحد سيناريوهات تقسيم الدوائر، ثم تفاجئ بمشكلة فى دائرة أو اثنتين غير منضبطة، كما حدث فى محافظة بورسعيد، حيث واجهتنا مشكلة ضم شرق وغرب التفريعة، "غرب وشرق بورتوفيق" مع وجود حاجز مائى بينهما.

وتابع قائلا: "ياريت كانت الدولة عملت تقسيم إدارى جديد منذ عمل اللجنة الأولى كان الأمر سيكون أسهل فى تقسيم الدوائر، وانتقد عضو اللجنة بعض الاقتراحات التى وصلت إلى اللجنة، لافتا إلى أن هناك دائرة معينة وصلت للجنة عشرين اقتراح بشأنها، نصف العدد يطالب بضم مكونات الدائرة، والنصف الآخر يطالب بفك مكوناتها، مما آثار إندهاش أعضاء اللجنة، وتساءل إلى أى جانب من هذه الاقتراحات من المفروض أن تنحاز اللجنة؟.

وأشار إلى أن هذا الأمر هو ما يجعل لجنة تقسيم الدوائر فى كل دول العالم الديمقراطية محايدة، وناشد القوى السياسية بأن تدرك أننا فى ظرف استثنائى، ويجب أن يكون الحس الوطنى مرتفعا.

اقتراح القوى السياسية بتقسيم مقاعد مجلس النواب بفردى وقائمة مطلقة ومغلقة غير دستورى

وقال: إن اقتراح عدد من القوى السياسية بتقسيم مقاعد مجلس النواب الانتخابية إلى 40% فردى و40% بالقائمة النسبية و2% بالقائمة المطلقة غير دستورى، لأنه يجمع بين ثلاثة أنواع من الأنظمة الانتخابية، وهى الفردى والقائمة المطلقة والنسبية، فى حين أن الدستور نص على أن المشرع يأخذ الانتخابات بالفردى أو القائمة، أو بأى منهما، وتابع قائلا: وهذا معناه أن المشرع يأخذ بنظام واحد أو بنظامين معًا، وليس أكثر من هذا.

اللجنة انتهت إلى رفض تعديل قانون المحكمة الدستورية لمنحها الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية

وأكد أن اللجنة انتهت إلى رفض تعديل قانون المحكمة الدستورية لمنحها الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية، وذلك لأن دستور 2014 ألغى نص الرقابة السابقة الذى كان موضوعًا فى دستور 2012 بناء على طلب الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وتم النص على أن اختصاص المحكمة هو الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وهذا يعنى أنها رقابة لاحقة تستلزم دعوى قضائية، لافتًا إلى أنه كان عضوا فى لجنة العشرة لوضع التعديلات على دستور 2012، وكان هناك رفض بات من المحكمة الدستورية للرقابة السابقة، وطالب من ينادى بعودة الرقابة السابق على القوانين أن يرجع إلى مضابط الدستور والأعمال التحضيرية.