بعد دعوة الرئيس لمحاربة التطرف على الإنترنت.. وزارة الاتصالات تؤكد: مشروع قانون الجريمة الإلكترونية يرفع إلى "السيسى" قريبا.. وخبراء: إغلاق المواقع الإرهابية خارج البلاد يحتاج لتعاون عربى ودولى

السبت، 28 مارس 2015 04:06 م

خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتبت هبة السيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى الدول العربية الجهود لوضع مبادئ عامة للاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتفعيل الاتفاقات الدولية المنظمة لهذا الشأن.

وأشار الرئيس خلال كلمته بالقمة العربية إلى خطر إرهابى جديد غير تقليدى، يستغل التقنيات الحديثة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويسىء استخدام شبكة المعلومات والإنترنت بغرض التحريض والترهيب ونشر الفكر المتطرف.

عمرو بدوى: يجب مواجهة الفكر بالفكر

من جانبه قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الفكر يجب ان يواجه بالفكر دائما، فالرأى بالحجب أو مقاومة الفكر بإجراءات عنيفه تجعله يأتى بنتائج عكسية، لافتا إلى أهمية الرد على الفكر المتطرف، أما المحتوى الإرهابى فيجب مواجهته على الفور، وهو يحتاج إلى تعاون دولى أيضا.

عمرو بدوى يشدد على ضرورة إغلاق المواقع التى تتضمن محتوى إرهابى

وأكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إغلاق المواقع التى تتضمن محتوى إرهابى، إلا أنه أكد صعوبة إغلاقها خارج البلاد، مشيرا إلى أهمية التعاون مع جميع الدول فى هذا الإطار، لافتا أن التعاون العربى قد يكون له نتائج إيجابية.

وأشار إلى وجود بنود بالقانون تجرم وتسهل على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المحتوى الإرهابى، مثل تصنيع القنابل، أو التحريض على العنف والقتل، كما يوجد تعاون مع الشركات الكبرى فى هذا الإطار.

خبير فى مجال الاتصالات: هناك طرق تكنولوجية عديدة لحماية الشبكات من الإرهاب

من جهة أخرى أوضح الخبير فى مجال الاتصالات الدكتور عبد الرحمن الصاوى، أن هناك طرق تكنولوجية عديدة لحماية الشبكات من الإرهاب، حيث يتواصل العديد من الإرهابيين من خلال أجهزة الاتصالات عن طريق بعض الشفرات، التى يمكن تتبعها أيضا، ولكن قد يكون هناك حاجة لتعاون أكبر بين الدول العربية والمجتمع الدولى فى هذا الإطار حتى يتسن السيطرة على هذا الأمر.

وأشار الخبير فى مجال الاتصالات إلى بعض أنباء فى الصحف منذ عدة أشهر بشأن استيراد الجهات المعنية أجهزة لتتبع الإرهابيين وحماية الشبكات.

بينما أوضح بشأن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى الذى تم تشكيله مؤخرا، أنه يستهدف حماية شبكات الوزرات والجهات الحكومية من أى تهديدات، كما أشار إلى أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية أيضا قد يسهل مهمة الجهات المعنية بشأن حجب المحتوى الإرهابى.

وزير الاتصالات: قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

وقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإقراره بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فى اجتماعه اليوم.

القانون يستهدف حماية الشبكات والأفراد وتحديد الجرائم الإلكترونية

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون يستهدف حماية الشبكات والأفراد وتحديد الجرائم الإلكترونية، وتشديد العقوبات فى هذا الاتجاه، فضلا عن حماية الأمن القومى.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وينص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوى فى حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.

كما تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذى ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومى.