قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، إن اقتراح عدد من القوى السياسية بتقسيم مقاعد مجلس النواب الانتخابية إلى 40% فردى و40% بالقائمة النسبية و20% بالقائمة المطلقة غير دستورى، لأنه يجمع بين ثلاثة أنواع من الأنظمة الانتخابية، وهى الفردى والقائمة المطلقة والنسبية، فى حين أن الدستور نص على أن المشرع يأخذ الانتخابات بالفردى أو القائمة، أو بأى منهما، وتابع قائلا: "وهذا معناه أن المشرع يأخذ بنظام واحد أو بنظامين معًا، وليس أكثر من هذا".
عبدالغفار شكر : اللجنة "بتتلكك" ومصرة على تهميش الأحزاب
وعلى الجانب الأخر أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الدستور نص على إجراء الانتخابات بنظام الفردى أو القائمة أو كليهما، لكنه لم يحدد إن كانت القائمة نسبية أم مغلقة، على حد قوله، قائلا: "اللجنة بتتلكك إصرارا منها على تهميش الأحزاب".
وأشار "شكر" إلى أن لجنة إصلاح البنية التشريعية تقدمت بمقترح ثان، خاص بإجراء الانتخابات بنظام 50% فردى، و50% قائمة نسبية على أن يتم ترتيب الفئات التى نص الدستور على تمييزها بآلية تضمن تواجدهم فى البرلمان القادم.
"الوفد" يصر على إجراء حوار جاد حول المقترح
فيما قال حسام الخولى، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، إن حزب الوفد متمسك بإجراء حوار جاد حول دستورية هذا النظام الانتخابى، مشيرا إلى أن الدستور نص على إجراء الانتخابات بنظام الفردى أو القائمة أو كليهما، الأمر الذى يمنح المشرع حرية فى اختيار النظام الذى يتلاءم مع المناخ العام.
وأضاف "الخولى"، أن هناك مقترحات أخرى تقدمت بها الأحزاب ومنها 50% للفردى، و50% للقائمة النسبية فى وجود آلية لتوزيع الفئات المهمشة التى نص الدستور على تمييزها على القائمة.
"المصرى الديمقراطى" : اللجنة تتعنت فى التعامل مع مقترحات الأحزاب
وأبدى أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، تعجبه من موقف اللجنة قائلا: "كيف للجنة التى وضعت قانونا غير دستوريا أن تجزم بعدم دستورية هذا المقترح الذى شارك فى وضعه عدد من الفقهاء الدستوريين ورجال القانون".
وأكد " فوزى" أن اللجنة ليس لديها استعداد جاد لتغيير النظام الانتخابى، وإنما ترغب فى تعديل القانون فى إطار حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بتقسيم الدوائر"، مشيرا إلى أن ما يحدث الأن مجرد حوارا بروتوكوليا غير جاد.
وأضاف "فوزى": "هناك تعنت من جانب اللجنة فى التعامل مع مقترحات الأحزاب الأمر الذى يرمى بالكرة فى ملعب رئيس الجمهورية، الذى يمتلك سلطة التشريع".
اخبار متعلقة :
- عضو بلجنة إعداد قوانين الانتخابات: اقتراح تقسيم الجمهورية إلى فردى وقائمة مطلقة ونسبية غير دستورى.. على عبد العال: رفضنا منح المحكمة الدستورية الرقابة السابقة على القوانين
- 14حزبا و6 منظمات مدنية و56 شخصية عامة يوقعون على بيان لتعديل قوانين الانتخابات.. الوفد والنور والدستور والمصرى الديمقراطى الأبرز.. وحمدين صباحى يؤكد: إذا كانت الأحزاب ضعيفة فالدولة رخوة لا تفى بوعودها
