مشروع البيان الختامى للقمة العربية الـ26 يدعو لإنشاء قوة عسكرية عربية لمواجهة التحديات.. ويؤيد عملية "عاصفة الحزم" ويطالب الحوثيين بالانسحاب الفورى..العراق يرفض أى تدخل عسكرى.. ويؤكد:الحوار سبيل للحل

الأحد، 29 مارس 2015 12:49 ص

جانب من اجتماع القمة العربية

شرم الشيخ: يوسف أيوب - محمد الجالى - آمال رسلان - تصوير كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا مشروع البيان الختامى للقمة العربية فى القاهرة للدورة الـ26، الذى رفعه وزراء الخارجية للقادة، لإنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريًا، وتتدخل هذه القوة عسكريًا لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء بناءً على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذى تحفظ عليه العراق.

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية بالقمة العربية

وأيد البيان الختامى الإجراءات العسكرية التى يقوم بها التحالف الذى تقوده السعودية ضمن عملية "عاصفة الحزم"، مطالبًا الحوثيين "بالانسحاب الفورى من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية".

وشدد البيان، على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بعقد مؤتمر فى السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجى.

الرئيس السيسى يصافح أمير الكويت

ودعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزى الفلسطينى الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد العراق رفضه لأى تدخل عسكرى من أى دولة فى شئون أى دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلاً للحل، أما لبنان فشدد على السير بأى موقف يقوم على الإجماع العربى، ونأى عن أى خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.

الملك سلمان العاهل السعودى وأمير الكويت الأحمد صباح

ودعا البيان، إلى تقديم الدعم السياسى والمادى الكامل للحكومة الشرعية فى ليبيا، بما فى ذلك دعم الجيش الوطنى.

وطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسئولياته فى منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية.

الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية ينظر للمشاركين فى الجلسة الافتتاحية بالقمة العربية

وشدد البيان، على دعم الحكومة الليبية فى جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبى على أنه يندرج ضمن السياق السياسى للحل.

وأكدت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسى للأزمة السورية وفقًا لمؤتمر جنيف 1.

الأمير تميم بن حمد حاكم دولة قطر

وجدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر.