جاء ذلك خلال كلمة وزير التموين فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجسيتات "مارلوج 4"، المنعقد بالإسكندرية فى الفترة من 29 إلى 31 مارس الجارى بعنوان "منظور التنمية المستدامة للمشروعات العملاقة".
وأشار وزير التموين إلى أن التنمية المستدامة تعتمد على تغيير حقيقى فى الهيكل، بما يعنى أن الجزء الأكبر من الناتج المحلى الإجمالى سيتجه إلى الخدمات واللوجستيات بنسبة 70% من الناتج المحلى.
وأكد وزير التموين أن مصر لديها رؤية واضحة ومحددة للتحرك، حيث إن الاستثمار فى اللوجستيات سيعمل على توفير فرص كبيرة وإعادة توزيع السكان، مشدّدًا على أهمية تكامل المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا فى مصر، مثل التكامل بين قناة السويس والمركز اللوجستى للحبوب فى دمياط ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بما ينشئ مجتمعا جديدا يشمل ثلث مصر، ويعنى تغيرا مكانيا حقيقيا.
فيما أكد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أهمية انعقاد المؤتمر، لبحث حلول وآليات مشاكل النقل البحرى واللوجستيات، بما يساهم فى تنيمة الاستثمار فى مصر، وعودتها إلى مكانتها الريادية بالمنطقة.
حضر المؤتمر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء ياسين حماد، رئيس قطاع النقل البحرى، وعدد من المحافظين، ورؤساء هيئات النقل البحرى، وسفراء دول عربية وأجنبية، لمناقشة كيفية الوصول إلى تحقيق الاستدامة من المشروعات العملاقة والآثار المتوقعة من تنفيذها.
اضافة
وأكد وزير النقل، المهندس هانى ضاحى، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه مستشار الوزارة لشئون النقل البحرى، أحمد أمين أن مشروع تنمية قناة السويس يضم 6 موانئ تجارية، وهو ما سيحقق التنمية المستدامة من خلال التطوير بما يلبى الاحتياجات وهو ما ظهر واضحا بعد المؤتمر الاقتصادى.
وقال ضاحى، إنه على الرغم من مزايا الموقع المعروفة عن المنطقة العربية، إلا أن أغلب الدول لم تنجح حتى الآن فى التوظيف الأمثل لتلك الميزة.
وأشار وزير النقل، إلى أن التغيرات التى طرأت على الساحة الدولية انعكست سلبا على حجم التدفقات التجارية، وبالتالى على قطاعات النقل وهو ما يتطلب المزيد من المجهودات.
وأضاف أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحرى واللوجستيات من خلال تطوير أنظمة والمعدات البحرية والأرصفة، وكذلك إنشاء أرصفة جديدة بما يتناسب مع حجم السفن، بالإضافة إلى التشديد على عدم تنفيذ أية مشروعات إلا التى تحقق جدوى اقتصادية.
فيما أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، أن الدولة المصرية تستهل القرن الـ21 بإقامة مشروع عملاق وهو قناة السويس الجديدة، مشددا على أن هذا المشروع سيعود بالنفع على الأجيال الحالية، والقادمة.
وأكد مميش أن القيادة السياسية تركز على بناء القوة الاقتصادية حتى تعود مصر إلى ريادتها فى المنطقة العربية والعالم، مضيفًا: "مصر بتتولد من جديد" مؤكدا أن إقامة مشروع قناة السويس الجديدة لن تعود بالنفع على مصر فقط بل على العالم أجمع.
وأوضح مميش أن المصريين لديهم القدرة على التحدى والإنجاز وإبهار العالم من خلال إقامة مشروع عملاق وفكرة مصرية وتنفيذ مصرى وقرار مصرى.
وتابع أن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية سيؤدى إلى رفع تصنيف مصر اقتصاديا، لاسيما وأن عائد القناة سيصل إلى 259% بحلول عام 2023، مؤكّدًا أن المشاريع العملاقة خالدة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية فى ظل الزيادة السكانية والتكامل العربى الذى تشهده المنطقة حاليا.
وقالت دينا الناظر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، إن قطاع النقل بصفة عامة هو نشاط إنتاجى ذو قيمة اقتصادية كبيرة، حيث يعد ركيزة رئيسية فى تفعيل مجالات التعاون المشترك فى العالم العربى.
وأشارت دينا الناظر إلى أن النقل البحرى يلعب الدور الأكبر فى تعزيز عمليات التبادل التجارى ونقل البضائع والأفراد، وأن القطاع من أكثر المحاور تأثرا بالسوق العالمى فى ظل الطلب على التجارة البحرية وزيادة الطلب على شحن السفن والخدمات اللوجستية، وأن الاقتصاد البحرى بمكوناته قاعدة للتقدم.
وبدوره أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن الأكاديمية هى خير نموذج على العمل العربى المشترك، معربا عن فخره لما يدور على أرض مصر ومدينة شرم الشيخ، واصفا ما تشهده مصر مؤخرا سواء بالمؤتمر الاقتصادى أو القمة العربية بـ"الملحمة".
