وأكد فهمى أن مصر ليست دولة مستوردة ولا مصدرة للاتجار غير المشروع فى الحياة البرية ولكنها دولة مرور مؤكدًا أن مصر على المستوى الوطني، على استعداد تام لإعادة النظر فى القوانين والإجراءات الجمركية بحيث يتم القضاء على تلك التجارة، أما على مستوى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN" فإن مصر، باعتبارها ستتولى الرئاسة خلال العامين القادمين، سوف تقوم بجهد كبير فى هذا الصدد.
ومن جانبه أشار ماييجا أن بلاده تتطلع للقضاء على الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية حيث إنهم اتخذوا خطوات مهمة نحو ذلك مشيرًا إلى أن كمية العاج المضبوط، قبل أن يتم تصديره، قد بلغت عدة أطنان متراكمة لا يعلمون كيفية التخلص منها. وأضاف أنه لابد من إعادة النظر فى بعض القرارات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجى فالمفوضية الأوروبية حددت عدد 6 أسود سنويًا كحد أقصى للصيد ولكن هذا غير عملى بالنسبة لدولة مثل بوركينا فاسو، حيث إن عدد الأسود كبير جدًا وتحديد الحد الأقصى للصيد أدى إلى تزايد أعداد الأسود بشكل مطرد ما أثر سلبيًا على التنوع البيولوجى والتوازن البيئى.
واتفق الوزيران على أهمية اتخاذ خطوات جادة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خاصة "المادة 7" والتى تنص على ضرورة تأسيس لجنة فنية مشتركة بين مصر وبوركينا فاسو تضم خبراء متخصصين يخول إليهم القيام بالأعمال المطلوبة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأثناء الاجتماع وتأكيدًا على الجدية فقد تم اختيار خبير مصرى وخبير من بوركينا فاسو كنواة لتلك اللجنة الفنية على أن يجتمع الخبيران خلال اليومين التاليين لوضع خطة العمل والوقوف على خطوات تنفيذها.
كما شدد الوزيران على أهمية الخروج من اجتماع الوزراء بموقف واحد وصوت واحد لأفريقيا للتفاوض فى مؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية والمزمع إقامته فى باريس فى ديسمبر 2015 وأعربوا عن ثقتهم أن الوفود المشاركة خاصة مجموعة الخبراء سوف يبذلون كل الجهد للخروج بموقف أفريقى موحد ليقره الوزراء بنهاية الاجتماع.
موضوعات متعلقة ..
خبراء البيئة يناقشون أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة