رئيس البورصة يدخل "عش الدبابير" ويثير غضب المستثمرين والسماسرة بإلغاء "الكريديت".. إجراءات "عمران" لحماية السوق وتحتاج وقتا لتقليل خسائر صغار العملاء.. ومطالب بإقالة وزيرى المالية والاستثمار

المستثمرون طالبوا فى مظاهرات بإقالة وزيرى المالية والاستثمار بسبب ضرائب البورصة

دخل رئيس البورصة الدكتور محمد عمران «عش الدبابير» عندما قرر فجأة إلزام شركات السمسرة بتسوية الحسابات المدينة لعملائها والتى ليس لها ضمانات مالية تغطيها، اعتبارا من 28 يناير الماضى، وهو ما أثار حالة غضب عارمة من جانب شركات السمسرة والمستثمرين على حد سواء، واتهموا عمران بالتسبب فى خسائرهم.

ورغم أن إجراءات رئيس البورصة صحيحة قانونا، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، إلا أن حجم الخسائر التى تعرض لها المستثمرون، بعد قيام شركات السمسرة بعمليات بيع واسعة لتسوية هذه الحسابات تنفيذا لقرار البورصة، كان ضحيتها المستثمرون الذين كانوا يعتمدون على أسلوب الكريديت لتعويض خسائرهم السابقة، وهو ما أصابهم بثورة غضب جعلتهم يخرجون فى مظاهرات أمام البورصة يتهمون مسؤوليها بالتسبب فى ضياع أموالهم.

إقراض بدون ضمانات

والكريديت لمن لا يعرف يعنى ببساطة أن تقوم شركة السمسرة بإقراض العميل لديها بأموال ليقوم بالاستثمار بها فى البورصة، وغالبا ما يكون ذلك بدون ضمانات أو مقابل، إلا ما تحصل عليه شركة السمسرة من عمولة على عمليات البيع والشراء التى يقوم بها العميل المستثمر، بالإضافة إلى قيام العميل برد قيمة القرض للشركة بعد ذلك.

ولكن لكى تضمن الشركة أموالها تحصل على أوامر بيع على بياض «إجراء غير قانونى» من العميل، تستخدمه لبيع ما يملكه العميل من أسهم بعد ذلك فى حالة عدم سداد العميل للقرض، وهو ما حدث فى الفترة الماضية بشكل واسع، بعدما ألزمت إدارة البورصة الشركات بتسوية حسابات العملاء المدينة، وكان نتيجته خسائر ضخمة للمستثمرين الصغار المدينين أصلا، بالإضافة إلى التراجع الحاد فى السوق، وهو ما أثار موجة غضب عارمة ضد البورصة ظهرت فى مظاهرات الأيام الماضية.

ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة

ولم تكن مشكلة الكريديت هى السبب الوحيد لغضب المستثمرين وشركات السمسرة على البورصة، بل هناك أيضا مشكلة أخرى لم يكن عمران ولا البورصة سببا فيها، بل دائما ما كان يرفضها كلما ثار الحديث بشأنها، وهى ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، والتى يصرّ على تنفيذها كل من وزير المالية هانى قدرى، ووزير الاستثمار أشرف سالمان.

ورغم الإعلان عن هذه الضريبة منذ أكثر من 9 أشهر، إلا أن اللائحة التنفيذية لها لم تصدر بعد، وهو ما خلق حالة من عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين، خصوصا العرب والأجانب ومؤسساتهم، والذين أوفوا تقريبا تعاملاتهم فى السوق المصرى انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية لهذه الضريبة.

ويأتى ذلك فى ظل صعوبات ضخمة يواجهها هؤلاء فى تحويل أموالهم سواء للداخل أو للخارج فى السوق المصرى بعد إجراءات البنك المركزى الأخيرة، سواء فى تحويل الأموال أو تداولها بالدولار، خصوصا المستثمرين الموجودين فى السوق المصرى قبل شهر مارس 2013 وهو التاريخ الذى سمح فيه البنك المركزى بآلية معينة للأجانب بتحويل أموالهم عن طريق أحد الصناديق التابعة له. حيث سمح المركزى للمستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى البورصة المصرية بتحويل أموالهم بالدولار إلى أحد الصناديق التابعة له ثم تحويلها إلى الجنيه المصرى للاستثمار بها فى البورصة، وإذا رغبوا فى الخروج من السوق يقومون بتحويل الجنيه إلى الدولار عن طريق الصندوق ذاته، وهذه الآلية رغم أن بها صعوبة أيضا وتحتاج وقتا كبيرا، إلا أنها حلت بعض المشكلة للمستثمرين ما بعد مارس 2013، أما المستثمرون الموجودون قبل هذا التاريخ فمازالت لديهم مشاكل فى تحويل الأموال.

عوامل الغضب

وهذه المشكلات «الكريديت، وضريبة البورصة، وتحويل الأموال» بالإضافة إلى المشكلات العادية بالسوق والعرض والطلب كانت سببا رئيسا فى خسائر البورصة والمستثمرين والشركات على حد سواء الفترة الماضية، وهى التى أثارت غضب جميع الأطراف فى السوق الأيام الماضية، وليس رئيس البورصة كما يحلو للبعض، فرئيس البورصة لا يجب عليه التدخل فى أداء المؤشرات، كما أنه لا يجب عليه أن يترك ممارسات غير قانونية فى السوق مثل الكريديت، لأن الإجراءات التى اتخذها هى فى صالح كل الأطراف، سواء السوق أو شركات السمسرة نفسها أو المستثمرين.

أما مشكلة الضرائب فهى لا شك يرفضها الجميع، ويجب على كل من وزيرى المالية ووزير الاستثمار أن يعيدا النظر فيها أو على الأقل تطبيقها على الشركات غير المقيدة فى البورصة، لتشجيع عمليات القيد وليس العكس، كما يجب على البنك المركزى تسهيل عمليات خروج ودخول الأموال بما يحافظ ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويحافظ أيضا على سلامة السوق.

يذكر أن إدارة البورصة ممثلة فى لجنة قيد الأوراق المالية ألزمت فى نهاية يناير الماضى جميع شركات السمسرة بضرورة التوقف الفورى عن الممارسات التى تتم بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكافة القرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.

وطالبت بالتشديد على عدم زيادة تلك المخالفات بآية صورة من الصور، وفى حالة عدم الالتزام بذلك سيتم عرض موقف الشركة على لجنة العضوية، للنظر فى حظر استفادة الشركة من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.

وقررت اللجنة سرعة وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة وفق خطة زمنية محددة بتسوية الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء الآخرين التى تجاوزت مدة خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية.