من جانبه قال المحامى فريد الديب دفاع نجلى مبارك، إن المحكمة قضت برفض دعوى الرد مستندة لسببين أولهما أن القاضى المذكور كان يتولى التحقيق أول أكتوبر ٢٠١٣ بينما تم طبى الرد تم تقديمه يوم ١٩ يونيو ٢٠١٤ بعدما انتهى الموعد القانونى لتقديم الرد.
وأضاف الديب أنه تم تقديم مذكرة الرد فى جلسة التحقيق التى أجريت يوم ١٩ يونيو ٢٠١٤ ولم يتم تأييد طلب الرد فى نفس اليوم أو اليوم التالى مباشرة طبقا للقانون، مؤكدا أن طالبا الرد لم يعلما أن القاضى المطلوب هو الذى سيباشر التحقيق فى القضية إلا أول يوم لبدء التحقيق معهما وحضر لهما فى محبسهما يوم ١٩ يونيو ٢٠١٤.
وأضاف دفاع المتهمين أن طلب الرد تم يوم الخميس، وكان المتهمان محبوسين على ذمة التحقيق ولم يتمكنا من تأييد طلب الرد وذلك لأن اليوم التالى كان إجازة رسمية "الجمعة"، مشيرا إلى أن المحكمة لم تتعرض للأسباب الموضوعية التى استند إليها طلب الرد والتى تتعلق بعدم حيدة المحقق، معلنا أنه لن يطعن على قرار المحكمة لأن طلب الرد قد تخطى الموعد القانونى ولن يتم قبوله لمخالفة ذلك للقانون، وأنه سيطعن على حكم المحكمة بعد انتهاء القضية.
حيثيات الحكم
وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن ما قاله القاضى أبو صافى فى مذكرته التى قدمها ردا على طلب الرد تضمنت أنه لا يجوز رده لأن قضاة التحقيق الذين يعملون بجهاز الكسب لهم طببعة خاصة ولا يجوز ردهم قانونا وهذا قول غير صحيح ويجوز ردهم ضمن قضاة التحقيق.
وناشدت المحكمة المشرع أن يسمح للقضاة الذين يتولون التحقيق لرد أعضاء النيابة يتولون فى هذا الخصوص بمهام قاضى التحقيق الذى بجوز رده، كما انتهت المحكمة إلى تغريم كلا منهما ١٠٠٠ جنيه مصاريف الدعوى.
قضية تضخم ثروة نجلى مبارك
وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع سيبحث اتخاذ إجراء رسمى فى القضية المتهم فيها جمال وعلاء مبارك بتضخم ثروة كلا منهما خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدر فى تصريحات لليوم السابع أن الجهاز سيتسلم التقارير الخاصة بخبراء وزارة العدل حول تقييم ثروات جمال وعلاء مبارك خلال الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم فحصها وبحث استدعائهما لمواجهتما بها.
وأوضح المصدر أن جمال وعلاء مبارك ممنوعان من التصرف فى أموالهما ومن السفر إلى الخارج وذلك بأمر من جهاز الكسب غير المشروع حتى يتم الانتهاء من قضاياهما بالجهاز.
تفاصيل القضية
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع، قد اتخذ فى وقت سابق، قرارا بالتحفظ على جميع أموالهم السائلة والمنقولة ومنعهم من السفر، ومازال هذا القرار ساريا رغم صدور قرار منذ فترة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، بكفالة قدرها مليون جنيه لكل منهما، على ذمة القضايا المتهمين فيها أمام جهاز الكسب غير المشروع، وقام الأخيران بسداد قيمة الكفالة.
وكان دفاع نجلى مبارك قد تقدم بطلب لرد قاضى التحقيق فى تاريخ 19 يونيو الماضى، واتهموا مستشار التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بإصدار قرار بحبس علاء وجمال، احتياطيا فى يونيو 2014 على ذمة تحقيقات ثبت عدم صحتها من قبل أجراها مستشار آخر بالجهاز فى منتصف 2012.
أخبار متعلقة:
رفض طلب نجلى مبارك لرد قاضى التحقيق بالكسب غير المشروع
