وأكد هانى قدرى دميان، وفقًا لبيان صحفى صادر من وزارة المالية، أن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع فى معدلات النمو ومع ذلك نمتلك فرص واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادى ما دفع مجلة الإيكونوميست لاختيار مصر ضمن أفضل 15 اقتصاديات واعدة عالميًا خلال السنوات العشر المقبلة، فلدينا اقتصاد قابل للانطلاق المهم أن نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو.
وقال هانى قدرى دميان، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وإيجاد نظام ضريبى عادل دافع للنمو، ويحمى الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبى والجمركى، وأية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن واجب الدولة أن تضع تشريع سليم وواضح يضمن الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، مع توجيه أى دخل إضافى يتحقق من الاصلاح الضريبى لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.
جهود وزارة المالية للإصلاح الضريبى
وأضاف هانى قدرى، أن وزارة المالية حريصة على مناقشة وعرض السياسات الإصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الإصلاح الضريبى على جميع الغرف الصناعية والتجارية وكل منظمات الأعمال فى إطار حوار مجتمعى متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة على تلك المنظمات لتلقى إسهاماتها وآرائها حوله، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات فى الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأشار هانى قدرى، إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية لإتاحته للنقاش العام، وتلقى أية ملاحظات بشأنه إرساءً لمبدأ الشفافية.
ملامح قانون القيمة المضافة
وقال إن فلسفة قانون القيمة المضافة هى تقليص الضريبة النوعية، والاعتماد أكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة إلى جانب تخفيف الاعباء عن المنشآت المسجلة بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بنظام الدفع الإلكترونى إلى جانب إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبى بأكمله حتى نعزز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
ولفت هانى قدرى إلى أن أهم تلك التيسيرات وضع حد أقصى لتعديل الإقرار الضريبى من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التأخير بدلاً من الضريبة الإضافية لمدة ثلاث شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الإضافية إلى جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل فى إمكانية رد الضريبة على السلع الرأسمالية أما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.
وقال إن وزارة المالية حريصة على تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيًا من خلال حزمة من المزايا التى يتم دراستها لتشجيعهم على التسجيل طوعًا للاستفادة منها خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم على ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الأعمال.
كما أضاف أن الوضع الحالى تسبب فى وجود بعض التشوهات الضريبية، ومن ثم فأن القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقًا لنشاط المنشأة.
وزير المالية يستمع لمطالب الغرف التجارية
واستمع الوزير لمطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشآت للضريبة ولكنه أوضح أن ذلك لا يحقق العدالة حيث إن تطبيقه يعنى تسجيل حتى عربيات الأكل بالشوارع بالضريبية، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة على الفقراء ومحدودى الدخل والشرائح الأولى بالرعاية.
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ترحيب الاتحاد الكامل بالتحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، التى يطبق قانونها منذ أكثر من 25 عامًا، أثنائها ظهرت العديد من المشكلات والتشوهات، التى نأمل فى معالجتها بالقانون الجديد.
وقال إننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخ بلدنا ويهمنا أن نؤسس لبنية تشريعية تسهم فى زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطنى، موجهًا الشكر للقيادات التنفيذية لوزارة المالية لما تبذله من جهد لحل المشكلات التى تواجه المجتمع التجارى خاصة مع الجمارك والضرائب.
وأضاف أن المجتمع التجارى منذ 14 أو 15 عامًا تعود على الحوار المجتمعى مع الحكومة حيث شاركناها فى العديد من القرارات أبرزها التوسع فى تطبيق ضريبة المبيعات لتمتد إلى مرحلة التجارة، لافتًا إلى أنه يعتقد أن تحولها إلى الضريبة القيمة المضافة كان يجب أن يتم منذ زمن من أجل القضاء على التشوهات الموجودة بالسوق حاليًا، والمتمثلة فى تعدد فئات الضريبة كما أن القانون الحالى لا يحقق أى عدالة ولا تكافؤ للفرص.
من جانبه أشار محمد المصرى وكيل الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن رد ضريبة المبيعات على السلع يستغرق حاليًا نحو 3 سنوات فى بعض الحالات وهو أمر يجب إعادة النظر فيه .
وردًا على هذه المشكلة، أكد وزير المالية أن مشروع قانون القيمة المضافة ينص على أن يتم الرد الضريبى خلال 6 أسابيع فقط، وبالنسبة للسلع الرأسمالية فأنه فور تقديم أول إقرار ضريبى للمسجل، ويتم الرد على مرة واحدة إلى جانب تخفيض فئة الضريبة التى يتم دفعها عن السلع الرأسمالية من 10% حاليًا إلى 5% فقط، وهذا التيسير يستهدف تخفيف الأعباء على القطاع الإنتاجى وتعزيز مستويات السيولة فى الأسواق.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونًا جديدًا وإنما هو تطور للنظام القائم حاليًا حيث إنه يعالج المشكلات القائمة حاليًا ويعيد بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن سماته العامة توحيد القاعدة الضريبية حيث إن الوضع الحالى أن السلع وعددًا محدود من الخدمات هى الخاضعة لضريبة المبيعات، فى حين أنه مع قانون القيمة المضافة سيتم إخضاع كل السلع والخدمات مع تكوين جدولين الأول للسلع والثانى للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبى على محدودى الدخل وإعلاءً لسياسة البعد الاجتماعى.
وقال إن القانون الجديد يراعى أيضًا مشكلة تعدد سعر الضريبة بحيث إن هناك بعض المدخلات الصناعية فئة الضريبة لها أعلى من الفئة المفروضة على المنتج النهائى وهو ما يعد تشوه يضر بالصناعة الوطنية ولذا فان أهم ركيزة لمشروع القانون الجديد هو توحيد سعر الضريبة، إلى جانب عمومية الخصم .
ويتضمن مشروع القانون تجريم إصدار الفواتير بدون اسم المشترى باعتباره صورة من صور التهرب من الضريبة.
وأوضح أن فترة الرد الضريبى ستنخفض من 3 أشهر فى الوضع الحالى إلى 6 أسابيع فقط، وفى حالة السداد الإلكترونى للضريبة سيكون الرد أسرع.
وبالنسبة للسلع الرأسمالية أكد أن رد ضريبة القيمة المضافة عليها سيتم مع تقديم المستثمر لأول إقرار ضريبى، لافتًا إلى أن مشروع القانون سيخفض سعر الضريبة على بعض خطوط الإنتاج والآلات من 10% حاليًا إلى 5% فقط، تيسيرًا وتشجيعًا لحركة الاستثمارات.
وكشف عن تضمن مشروع القانون الجديد نصًا يسمح بإجراء مقاصة لصالح ممول الضرائب بين رصيده لدى ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والجمارك المستحقة عليه وهو ما يعد تطور كبير فى الفكر الضريبى.
وأشار أيضًا إلى ميزة جديدة يدخلها مشروع القانون الجديد وهى الية لتصحيح الأخطاء فمثلاً يمكن تعديل الإقرار الضريبى إذا تم اكتشاف وجود خطأ ما حتى بعد مضى 3 أشهر من تقديمه ودون أية عقوبات على المسجل فيما عدا مقابل التأخير عن الضريبة التى لم يقر عنها.
من جانبهم أكد المشاركون فى الاجتماع تأييدهم للانتقال إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة المحقق أكثر للعدالة الضريبية حيث يعالج تشوهات نعانى منها منذ ربع قرن، خاصة أن القانون الحالى لضرائب المبيعات يطبق القيمة المضافة جزئيًا ولذا فان الانتقال لتطبيقه بصورة كاملة سيكون أفضل.
كما دعوا إلى معالجة وتوضيح كل الجوانب الفنية باللائحة التنفيذية للقانون حتى لا يكون هناك مجال للطعن عليه، كما طالبوا بأن يكون حد التسجيل موحدًا للسلع والخدمات.
من ناحية أخرى قال وزير المالية إن مصر من أكثر دول العالم فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وهو ما أدى إلى صغر القاعدة الاستثمارية مقارنة بالدول الأخرى ولذا فإن الضريبة على توزيعات الأرباح تستهدف إصلاح هذا الوضع وتشجيع الشركات على الاتجاه للتوزيعات بالأسهم المجانية المعفية من الضريبة وبذلك يتم توسيع القاعدة الاستثمارية بما تحقق خلق المزيد من فرص العمل.
