عبود الزمر: الرقابة السابقة لقانون الانتخابات أفضل من اللاحقة

قال الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن أهمية قانون الانتخابات تكمن فى وضع القواعد المنظمة بعد مشاورات مع كافة القوى السياسية، ثم يعرض على المحكمة الدستورية للاطمئنان على موافقته للدستور قبل التطبيق فتكون الرقابة السابقة أجدى وأنفع من تطبيق قانون، ثم يحكم بعدم دستوريته ونكون قد خسرنا مئات الملايين من الجنيهات فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه لكل قرش يجب أن ينفق فى موضعه.

وأضاف الزمر فى مقال له بعنوان "صمام الأمان فى قانون البرلمان" – رغم قرار الجماعة الإسلامية، بمقاطعة الانتخابات - أن الحكومة الراهنة أسرعت إلى الإعلان عن قانون الانتخابات قبل الحوار المجتمعى، وتجاهلت كل طلبات المعارضة مما جعل القانون عرضة للنقض من المحكمة الدستورية العليا فى مراحل الانتخابات وما بعدها.

وتابع عبود الزمر: "من أخطر ما رأيته فى القانون تقسيم الدوائر الذى لم يراع فيه الوزن النسبى فى التمثيل، كما إننى لست مع (الكوتة) لأى طائفة سواء كانت المرأة أو الأقباط أو غير ذلك فيكفى نجاح بعضهم فى المجلس التشريعى، فإن خلا المجلس فللرئيس أن يعين عددا من هؤلاء من تلك الحصة المخصصة له، موضحا أن إقرار مبدأ الكوتة سيجعل هناك من يطالب بتواجد فى البرلمان مثل العاطلين وهم ثمانية ملايين، والباعة الجائلين وهم عدة ملايين، وغير ذلك من قطاعات المجتمع الفئوية وهو أمر مخالف للدستور.

وتابع الزمر: "من العجيب أن يُفرض على المرشح كشفا طبيا يتكلف عدة آلاف من الجنيهات وكأنه مرشح ليكون طيارا أو قائدا لمركبة فضائية وهو ما يفتح الباب أمام طعن دستورى جديد".

وقال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الذى يجب أن تعرفه الحكومة أن الخطأ المعفى عنه فى التصرف المالى هو الذى يكون فيه تقدير الحكومة فى المسألة محتملاً، ومحل اجتهاد مقبول أما أن يكون التصرف خطأ محضاً يتضح للعيان، فإن الحكومة تغرم المال الذى أنفقته من مال المسئولين عن القرار وليس من المال العام.