وأشار مروان، إلى أن اللجنة ستقوم بإعادة فتح باب الترشح من جديد لانتخابات مجلس النواب للمرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة، وذلك حال ما صدر حكم من القضاء الإدارى فى الموضع، وتم تأييد قرار محكمة الشق المستعجل الذى أوقف الانتخابات بالنظامين.
وذكر المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة أستئناف القاهرة قامت بدراسة حيثيات المحكمة الدستورية العليا، وتبين لها أن الحكم أكدت على عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر بالنسبة لنظام الفردى فقط وأثبت فى الدعوى دستورية التقسيم بالنسبة لنظام القوائم، مشيرا إلى أنه فى هذة الحالة كانت اللجنة ستفتح باب الترشح على الدوائر بالنظام الفردى فقط وتبقى على القوائم التى تقدمت خلال فترة باب الترشح الأولى .
حكم القضاء الإدارى
وأوضح المتحدث الرسمى باسم "العليا للانتخابات" قائلا: إن حكم القضاء الإدارى الذى صدر مؤخرا بوقف تنفيذ قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب، وما تلاه من قرارات مترتبة عليه فى هذا الشأن، امتد ليشمل الدوائر الخاصة بنظام القوائم وهو ما أدى إلى ضرورة فتح باب الترشح من جديد بالنسبة لنظامى القوائم والفردى معاً.
وأشار مروان أن اللجنة تدراست كل هذه الأمور فى اجتماعها أمس والتزمت بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، وذلك بما يتوافق مع الصالح العام للبلاد مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستجتمع عقب انتهاء اللجنة المشكلة لتعديل قانون تقسيم الدوائر لوضع الجدول الزمنى الجديد للانتخابات والذى سيتضمن كافة مواعيد تلقى أوراق المرشحين وإعلان الكشوف المبدئية وتلقى الطعون والبت فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية وصولا إلى مواعيد الاقتراع.
الاحتفاظ بأراق المرشحين
وأضاف "مروان" أن اللجنة العليا للانتخابات قررت الاحتفاظ بأوراق المرشحين المقبولين بالمحاكم الابتدائية لحين فتح باب الترشيح والذى من المقرر اتخاذ قرار بشأنها وقت وضع الجدول الزمنى، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمستبعدين من الانتخابات أثناء فتح باب الترشح الأول فإن من حقه الترشح مرة أخرى، مضيفًا بأن اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات فور فى أقل من 48 ساعة.
موضوعات متعلقة..
مطالب الأحزاب تتخطى تعديل "تقسيم الدوائر".. وتشدد على ضرورة إجراء تعديلات بالعملية الانتخابية برمتها.. وتستعد لتقديم مقترحاتها حول القانون الأسبوع المقبل.. وأبرزها: "التمثيل المتساوى بالدوائر"
