أستاذ قانون: لن يتم عرض "تقسيم الدوائر" بعد تعديله على "الدستورية"

كشف الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستورى، أن لجنة تعديل قانون " تقسيم الدوائر " لن ترسل القانون إلى المحكمة الدستورية مرة ثانية بعد تعديله، تنفيذًا لأحكام دستور 2014الذى أقر إلغاء الرقابة السابقة.

وأكد داوود الباز فى تصريحات لــ"اليوم السابع "، على إلزام لجنة تعديل القانون بإرسالها التعديل وفقا لما جاء فى حيثيات المحكمة الدستورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعة صياغته وعدم التعارض بين نصوص المواد وتنقيته من أى شبهة عدم دستورية، ثم إعادته مرة أخرى إلى اللجنة لتقوم بعرضه بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ثم الى رئيس الجمهوريه للتصديق عليه.

وأضاف، أن عدم عرض القانون على الدستورية لن يلغى حق المحكمة فى النظر فى اى طعون تقدم على القانون بعد اقراره.