وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان للوزارة، اليوم السبت، أن هذا التحسّن يرجع إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج واستعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، بعد الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الحالية، والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار.
وزير التخطيط: الناتج المحلى يبلغ 1.1 تريليون جنيه فى النصف الأول
وأشار "العربى" إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق (الأسعار الجارية) حقق زيادة بنسبة 14٪ و15٪ خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2014/2015 على التوالى، مقارنة بالربع الثانى والنصف الأول من العام المالى السابق له. ويقدر حجم الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق بنحو 567.4 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى 2014/2015 مقارنة بـ 499.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق لها ليصل خلال النصف الأول من العام المالى 2014/2015 إلى تريليون و171.4 مليار جنيه، مقارنة بـتريليون و17.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له.
وأكد الوزير أن الاستهلاك النهائى ما زال هو المحفز الأساسى للنمو الاقتصادى، حيث أسهم بنحو 4.3 نقطة مئوية فى النمو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، فى حين ساهمت الاستثمارات بنحو 0.83 نقطة مئوية خلال نفس الفترة، بينما كانت مساهمة الصادرات بالسالب بنحو 0.83 نقطة مئوية، وانطبق ذات الوضع خلال النصف الأول من العام المالى 2014/2015 بأكمله، حيث ظل الاستهلاك النهائى هو المحفز الأساسى للنمو. مع ملاحظة أن مساهمة الاستثمارات فى النمو الاقتصادى مستمرة فى الزيادة منذ بداية العام المالى الحال، وذلك نتيجة لزيادة ثقة المستثمرين فى المناخ الاستثمارى والإصلاحات الجادة التى نفذتها الحكومة خلال الفترات السابقة. وباستثناء قطاع الأنشطة الاستخراجية.
وزير التخطيط: معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية شهدت ارتفاعًا فى معدلات النمو..
وأضاف "العربى" شهدت معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ارتفاعًا فى معدلات النمو خاصة قطاع السياحة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمرافق العامة، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والصناعة، وجاءت النسبة الغالبة من الزيادة فى قطاعات السياحة الذى حقق ارتفاعاً ملحوظاً، وكذلك قطاعات الصناعة ( 17.2٪) والتشييد والبناء (9.5٪) وقناة السويس (7.2٪) خلال النصف الأول من العام المالى الحالى. ولذلك ساهمت قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة مجتمعة بنسبة 94.2٪ فى النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال النصف الأول من العام المالى2014/2015، الأمر الذى يشير إلى استجابة قطاعات الاقتصاد القومى بشكل إيجابى للسياسات الاقتصادية والنقدية المطبقة. أشار د. أشرف العربى إلى أن الاستثمارات الكلية قد حققت معدلاً للنمو بلغ 20.2٪ فى الربع الأول و17.3٪ فى النصف الأول من العام المالى 2014/2015.
وسجلت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والصناعة والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وقناة السويس مجتمعة نسبة 65٪ فى الهيكل القطاعى للاستثمارات، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة فى حجم الاستثمارات استجابة المستثمرين للتحسن التدريجى فى مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاستثمارات العامة الكبيرة فى البنية التحتية والتى تؤثر ايجابياً على بيئة الاستثمار. واستحوذت استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر فى هيكل الاستثمارات الكلية خلال الربع الثانى والنصف الأول لتصل إلى 65.5٪ و70.2٪ على التوالى فى العام المالى 2014/2015، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة، ويعود ذلك إلى حل معظم المشكلات التى واجهها المستثمرون خلال الفترة الماضية وسعى الحكومة إلى المزيد من الشفافية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية مما يزيد الشعور بالأمان لدى المستثمرين. وانعكس ذلك على سوق العمل ومعدلات البطالة، حيث استمر معدل البطالة فى التراجع من 13.4٪ فى ديسمبر 2013 إلى 12.9٪ من إجمالى قوة العمل ديسمبر2014.
