"أحزاب ورقية" على هامش الحياة السياسية.. خبراء يؤكدون: برامجها مجرد شعارات وليس لها علاقة بالوقع.. وقامت على أهداف شخصية لا تخدم الجمهور.. وحامد الجمل: يجب إصدار قانون لإعادة تنظيمها

أكد عدد من الخبراء السياسيين، أن الأحزاب السياسية فى مصر لا تُمارس العمل السياسى بما يتوافق مع عددها، وأن هناك عددًا كبيرًا من الأحزاب تأتى على هامش الحياة السياسية فى مصر، مؤكدين أنها أُسست بهدف المصلحة الشخصية والشهرة حتى يحظى رئيسها بلقب رئيس حزب، وأن برامجها عبارة عن شعارات ليس لها علاقة بالواقع السياسى، وأن قواعدها الجماهيرية تكاد تنعدم بسبب إهمال قياداتها للجمهور والاهتمام بالإعلام والمصالح الشخصية.

وفى المقابل، قال خبراء القانون الدستورى، إنه لا يوجد جهة حكومية تتولى مهمة الطعن على دستورية الأحزاب السياسية من عدمه، وأنه من الأفضل أن تتولى الأحزاب مسئولية تطهير نفسها بنفسها، برفع دعاوى على الأحزاب التى تسبب خللاً فى الحياة السياسية، ولا تمارس العمل السياسى.

رئيس مجلس الدولة الأسبق يُطالب الرئيس بإصدار قانون لإعادة تنظيم الأحزاب السياسية

ومن جانبه طالب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإصدار قرار جمهورى بقانون لإعادة تنظيم الأحزاب السياسية، لعدم توفر الأركان السياسية لأغلب الأحزاب القائمة بالفعل، مؤكداً أن هناك أكثر من 25 حزبًا قائمًا على أساس دينى بما يخالف قانون الأحزاب السياسية، وأكثر من 40 حزبًا سياسيًا قائمًا على برامج متشابهة وليس لها قاعدة جماهيرة، كما نص الدستور عليها كشرط من شروط دستورية الحزب السياسى.

وأكد "الجمل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إذا ثبت عدم دستورية عدد كبير من الأحزاب المشاركة فى انتخابات مجلس النواب بمرشحين باسمها يضع شكوكًا حول دستورية البرلمان، إذا تضمن أعضاؤه عددًا من نواب الأحزاب غير الدستورية، وكانوا مرشحين باسم الحزب، مشيرًا إلى ضرورة الفصل فى أمر هذه الأحزاب، حتى لا تعود الانتخابات إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

جمال أسعد: برامج الأحزاب السياسية عبارة عن شعارات ليس لها علاقة بالواقع السياسى

وقال الكاتب والمفكر السياسى جمال أسعد، إن برامج الأحزاب السياسية عبارة عن شعارات وتأليفات لغوية ليس لها علاقة بالواقع السياسى ومتطلبات الحياة السياسية فى مصر، مؤكداً أن الأحزاب السياسية تبنى من أسفل إلى أعلى بتبنى مشكلة للجمهور فى الأسفل من خلال برنامج حزبى تلتف حولة الكوادر، لتدشين حزب يهدف لمعالجة المشكلة التى أسس من أجلها.

وأكد جمال أسعد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب السياسية فى مصر تُدشن بهدف التواجد الحزبى والإعلامى وليس لخدمة الجماهير، مؤكدًا أن النخبة أسقطت الجمهور من حساباتها، مما أدى إلى اختفاء الأحزاب من الحياة السياسية، مؤكداً أنه لا ديمقراطية بلا تعددية، ولا تعددية بلا أحزاب.

وأوضح الكاتب والمفكر السياسى، أن الحياة السياسية فى مصر فى غالبها الأعم يمتد تكوين الأحزاب فيها من أعلى إلى أسفل، أى من الشخصيات العامة والنخب السياسية إلى الجمهور منذ عهد الرئيس السادات بعد أن أعلن من جانبه قيام الأحزاب، وكان قراراً علوياً - على حد قوله.

وأشار الكاتب والمفكر السياسى، إلى أن الحل أمام الأحزاب أن تبحث أسباب فشلها فى الشارع السياسى، وتبدأ فى تدشين قوائم حقيقية بعيداً عن المصالح الحزبية والتواجد الإعلامى، وما يسمى بالمال السياسى، وأن تعى خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية.

أستاذ علوم سياسية: هناك أحزاب أسست بهدف الشهرة ليحظى رئيسها بلقب رئيس حزب

فيما قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مرحلة ما بعد الثورات التى تمر بها البلاد فتحت المجال لتكوين العديد من الأحزاب السياسية، والتى لا يمارس بعضها العمل السياسى نوعاً ما، مؤكدة أن هناك أحزابًا سياسية أُسست بهدف المصلحة الشخصية والشهرة حتى يحظى رئيسها بلقب رئيس حزب.

وأشارت الدكتورة نورهان الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى فترة حكم المجلس العسكرى كان يجتمع بالأحزاب ويشركها فى العمل السياسى، مما شجع بعض الشخصيات على إنشاء أحزاب سياسية للدخول فى مجال العمل السياسى، إلا أن دور هذه الأحزاب اختفى بالتدريج.

وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أنه على الدولة أن تضع من الضوابط السياسية والقانونية ما يمنع قيام الأحزاب السياسية ذات النشاط المحدود - على حد قولها، وألا تخاطب الدولة هذه الأحزاب إلا إذا كانت تملك مقارات ومرشحين فى الانتخابات البرلمانية أو عضو على الأقل فى البرلمان بعد انعقاده.

أستاذ قانون دستورى: لا يوجد جهة حكومية تتولى مهمة الطعن على دستورية الأحزاب السياسية

بينما قال الدكتور حسين حنفى أستاذ القانون الدستورى، إنه يجب على الأحزاب المتضررة من الأحزاب السياسية التى لا تمارس العمل السياسى أن تطعن فى دستوريتها أمام لجنة شئون الأحزاب، مؤكداً، أنه لا يوجد جهة حكومية تتولى مهمة الطعن فى دستورية حزب سياسى من عدمه، فالجهة الحكومية الوحيدة التى تراقب تأسيس الأحزاب هى لجنة شئون الأحزاب.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن يكون لأى حزب مقر رئيسى ومقرات فرعية فى المحافظات، وبرنامج حزبى يطبقه الحزب، وشعبية تدعم هذا البرنامج وتطالب بأهدافه، مؤكداً أن إخلال أى ركن من الأركان يضع الحزب تحت طاولة القانون، ويصبح حل الحزب لا يتطلب سوى الطعن عليه.