قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بإدخال التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة شكلت أمانة فنية ومكتب ملحق باللجنة مقره الوزارة بهدف تلقى المقترحات الخاصة بالقوى السياسية والمواطنين، فى شأن قانون تقسيم الدوائر، وبدأت فعلياً فى تلقى المقترحات التى وصلت لما يقرب من 40 مقترحا من القوى السياسية والجمعيات، بعضها يقترح ضم دوائر بأخرى، وآخر بالفصل.
وأضاف الهنيدى، أن اللجنة بدأت منذ فى التواصيل، منذ صدور الأحكام القضائية من المحكمة الدستورية، بشأن قانونى تقسيم الدوائر، لقراءة الحيثيات، وذلك لبحث إدخال التعديلات فى ضوئها.
وتابع الهنيدى، أن اللجنة أرسلت فى طلب آخر الإحصائيات الخاصة بعدد السكان والناخبين، على أن تقوم اللجنة بالتدقيق فى الأرقام، لضبط لعملية الحسابية الخاصة بتحديد الوزن النسبى، فى ضوء الأحكام القضائية الصادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة