وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.
قتل المتظاهرين
وتتزامن أولى جلسات إعادة محاكمتهم فى القضية بعد يومين من نظر طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وستة من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم فى قضية قتل المتظاهرين، والتى حدد لها جلسة 2 أبريل المقبل، والتى ستنظرها الدائرة "ب" بمحكمة النقض التى يترأسها المستشار أنور جابرى النائب الأول لرئيس المحكمة، ليصبح الحكم الذى تصدره النقض فى جلساتها حكما نهائيا باتا ضد مبارك ورموز نظامه، وبعدها لا يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن على الحكم بأى حال من الأحوال.
القصور الرئاسية
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة الرئيس الأسبق مبارك، فى مايو الماضى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه فى قضية القصور الرئاسية.
وذلك بعد أن أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه - خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التى أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
التحقيقات
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
موضوعات متعلقة:
4 إبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية
