وأضاف وزير البترول خلال تصريحات خاصة لوكالة "تاس" الروسية، أنه خلال الأسبوعين المقبلين تخطط القاهرة لتوقيع عقد مع شركة "غازبروم" على إمدادات الغاز لمصر، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الراهن فإن الجانبين المصرى والروسى فى المراحل الأخيرة من توقيع العقود، وسوف تتلقى ثمانى دفعات من الغاز الطبيعى المسال سنويا، وذلك لمدة خمس سنوات، بدءا من عام 2016.
مفاوضات مع شركة "روسنفط" الروسية لتغطية احتياجات السوق المحلى
وأشار وزير البترول إلى أن مصر أيضا تخطط لبدء مفاوضات مع "روسنفط" على إمدادات النفط والغاز المعبأة فى زجاجات، من أجل تغطية احتياجات السوق المحلى فى هذا المجال، وسوف تبدأ المحادثات مع الشركة الروسية فى المستقبل القريب.
ووفقا للوزير، فإن القاهرة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع روسيا فى قطاع النفط والغاز من خلال جذب شركات جديدة وتنويع التعاون.
وفى نفس السياق، أكد وزير البترول فى تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه تم التوقيع على 56 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف فى كل مناطق مصر، إلى جانب طرح مزايدتين فى الوقت الحالى للبحث والاستكشاف فى مناطق خليج السويس، وجنوب الوادي، والبحر المتوسط، فضلا عن تطوير البنية الأساسية لاستقبال المنتجات البترولية فى الموانئ ونقلها عبر خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات للتخزين، وتطوير البنية الأساسية لمعامل التكرير وإنشاء مشروعات جديدة للبتروكيماويات.
وقال وزير البترول، إن هناك أيضًا خطة لاستيراد الغاز المسال بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية، وتستقبل مصر أولى شحنات الغاز المسال نهاية مارس الجاري، وأيضاً نقترب من الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون جديد للثروة المعدنية، وسيتم طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن المعادن، إلى جانب تنفيذ بعض المشروعات الجديدة المتعلقة بالخامات المعدنية مثل الفوسفات، حيث يجرى تنفيذ مشروعات تتعلق بالأسمدة الفوسفاتية، مشيراً إلى وجود شركات روسية إلى جانب البريطانية، والأميركية، والإيطالية والكندية تعمل فى قطاعى الطاقة والثروة المعدنية بمصر.
فجوة كبيرة بين إنتاج واستهلاك مصر من الطاقة
وأوضح وزير البترول، أنه توجد بالفعل فجوة كبيرة بين إنتاج واستهلاك مصر من الطاقة، وأن هذه الفجوة سيتم القضاء عليها خلال السنوات الخمس المقبلة، ويجب أن نعلم أنه خلال فترة الثورة توقف العمل بالاتفاقيات الجديدة، وبعض مشروعات التنمية المؤثرة، وبالتالى انخفض الانتاج فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة الاستهلاك، حتى اتسعت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يتطلب استيراد الغاز على المدى القصير، ويستوجب أيضاً تنمية الاكتشافات المتاحة حالياً وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف.
وأوضح شريف إسماعيل، أنه فى الواقع فإن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، يمكن أن تتحول إلى أزمة فى حال الفشل فى تمويل الاحتياجات وسد الفجوة، وغالبية دول العالم لا يفى إنتاجها باحتياجات أسواقها المحلية، ومصر قادرة على تمويل الاحتياجات اللازمة للاستهلاك المحلى وتوفيرها سواء فى صورة منتجات أو لاحقاً فى صورة غاز مسال، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة تستورد جزءًا من احتياجاتها، وأوروبا تستورد 30 بالمائة من احتياجاتها من مصادر الطاقة من روسيا.
وقال وزير البترول، إن أسباب الأزمة يعود إلى أن البنية التحتية للموانئ لا تسمح باستقبال الناقلات العملاقة بحجم اكثر من 45 ألف طن، ويجرى حالياً العمل على تطوير البنية التحتية لموانى العين السخنة والإسكندرية، حتى تستطيع استقبال هذا الشاحنات، وأنه مع منتصف العام القادم سنتمكن من استقبال الشاحنات العملاقة.
وأضاف شريف إسماعيل، أن الظروف المناخية فى الشتاء كانت سببًا مباشرًا فى الأزمة، حيث تم إغلاق الموانئ، وبالتالى لم نتمكن من استقبال الشحنات لتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلى والعمل على إنهاء الأزمة، إلى جانب العمل الجارى فى بعض المشروعات الجديدة التى ستساهم فى القضاء على الأزمة أيضا، مثل إنشاء مستودعات جديدة فى سوهاج جنوب القاهرة، وخط غاز جديد من أسيوط إلى سوهاج، زيادة فى طاقة نقل الغاز من رأس بكر إلى أسيوط.
مصر تنتج 700 ألف برميل من النفط و4700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا
ولفت شريف إسماعيل إلى أن مصر تنتج 700 ألف برميل من النفط، و4700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا، وهو إنتاج أقل ما يوصف به أنه جيد، ومصر تقوم باستيراد كميات من الشركات العالمية من خلال طرح مزايدات، ومن بينها شركات روسية.
موضوعات متعلقة:
"إيجاس" توقع عقد استيراد 40 شحنة غاز مسال مع "جاز بروم" الروسية
