الصحافة الإسرائيلية: فلسطين تنضم رسميا للمحكمة الجنائية الدولية.. فرنسا ستقدم مشروعا لحل الصراع الفلسطينى –الإسرائيلى.. نتانياهو يدعو العالم لعقد صفقة أفضل مع إيران تمنعها من تطوير أسلحة نووية

نتانياهو يدعو العالم لعقد صفقة أفضل مع إيران لمنعها من تطوير أسلحة نووية

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، المجتمع الدولى إلى الإصرار على عقد صفقة أفضل مع إيران لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

وقال نتانياهو فى بيان أدلى به للصحفيين باللغة الإنجليزية ظهر اليوم الأربعاء، نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن قائد قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثورى الإيرانى قال أمس أن محو أسرائيل عن الخارطة أمر غير قابل للتفاوض ولكن المشروع النووى الذى يعمل النظام الإيرانى على تطويره مطروح للتفاوض فى لوزان.

وأشار نتانياهو إلى أن طهران تواصل تطوير هذا المشروع بطرق مختلفة إلى جانب حملتها الإرهابية فى أنحاء المنطقة ضاربا مثلا على ذلك ما يجرى حاليا فى اليمن.

وشدد نتانياهو على أن التنازلات المقدمة لإيران فى لوزران ستعرض إسرائيل والمنطقة والسلام فى العالم للخطر، على حد تعبيره.

صدمة فى إسرائيل من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.. الفلسطينيون يستعدون لانتفاضة دبلوماسية ضد جرائم حرب تل أبيب.. ونتانياهو أول المتهمين

سادت حالة من الصدمة والترقب عقب إعلان السلطة الفلسطينية انضمامها رسميا إلى "المحكمة الجنائية" الدولية فى لاهاى، عقب توقيعها على ميثاق روما الخاص بالمحكمة، حيث شارك وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، فى مراسم قبول انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية.

وقالت وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيون بدأوا فى شن انتفاضة سياسية ودبلوماسية دولية ضد إسرائيل فى لاهاى، ويواصلون الضغط على الدبلوماسى على إسرائيل، مشيرة إلى أن الفلسطينيين ينون تقديم دعاوى جرائم حرب ضد تل أبيب عقب توقيع ميثاق روما الخاص بالمحكمة.

رسميا.. فلسطين عضو فى المحكمة الجنائية الدولية

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن بذلك التوقيع أصبحت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء رسميا عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية ما سيتيح لها ملاحقة مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة، على حد قولها.

نتانياهو وقادة إسرائيليين سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية

وأشارت يديعوت إلى أن طلب الانضمام الفلسطينى إلى المحكمة الجنائية الدولية يندرج فى إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية فى عام 2014، وأن عواقب هذه الخطوة غير معروفة، ليس فقط لأنه من غير المرجح مثول رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وقادة إسرائيليين آخرين أمام المحكمة فى لاهاى فى أى وقت قريب، بل لأنه من غير المعروف إلى أين سيؤدى هذا التدهور الجديد المرتقب فى العلاقات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد الانسداد الكامل للأفق السياسى الذى كان يفترض أن يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع إسرائيل إلى الساحة الدولية.

رفض مجلس الأمن لقيام دولة فلسطين وراء الذهاب للمحكمة الدولية

وقرر الفلسطينيون فى أواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التى تلاحق المتهمين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولى اعتماد مشروع قرار ينهى الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

وفى الإجمال فإن 123 دولة انضمت حتى اليوم إلى معاهدة روما التى لا تضم إسرائيل.

مزاعم عن تأخر التحقيق ضد الإسرائيليين فى المحكمة الدولية

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية يبدأ رسميا، اليوم، لكنه يسود التقدير أن كل ملف يتم تقديمه ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب سيتأخر التداول فيه لسنوات طويلة، مدعية أن المحكمة الدولية تحقق فى كم كبير من التحقيقات حول ما يحدث فى إفريقيا، والنيابة العامة تصارع من أجل استصدار قرارات إدانة، حسب ما قاله رجال قانون، ولذلك يجب أن تكون النيابة العامة متأكدة قبل أن تقرر فتح أى تحقيق ينطوى على طابع سياسى ضد إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه يجب التغلب على مشاكل عملية أيضا. فكون إسرائيل ليست عضوا فى المحكمة الدولية لا يحتم عليها التعاون معها، حتى لو مورست الضغوط عليها.

الجرف الصامد والاستيطان أهم التهم ضد إسرائيل
وأشارت هاآرتس إلى أن طاقما يضم 40 فلسطينيا قام خلال الأشهر الثلاث الأخيرة بدراسة مجالين يعتقدون أن إسرائيل خرقت فيهما القانون الدولى وهما عملية "الجرف الصامد" و"الاستيطان"، ويمكن للنيابة أن تقرر بأن أحد هذين الموضوعين يستحق التحقيق فيه وأن هناك مسببات كافية لتقديم دعوى قضائية ضد شخصيات معينة.

انضمام فلسطين للمحكمة يثير قلق إسرائيل

فيما قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" إن الطريق أمام رام الله لاتخاذ تدابير قضائية ضد إسرائيل تبدو مفتوحة، ولكنه تصل معها أسباب مثيرة للقلق، مضيفة أنه بعد المصادقة على انضمام الفلسطينيين إلى معاهدة روما، سيصل وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إلى لاهاى.

وادعت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية استجابت لطلب جهات دولية وقررت تأجيل تقديم الدعاوى ضد إسرائيل فى المحكمة الدولية، فى أعقاب قرار إسرائيل تحرير أموال الضرائب.

وقال مسئول رفيع فى ديوان رئيس السلطة الفلسطينية لـ"يسرائيل هيوم" إن "السلطة الفلسطينية وحدها هى التى ستقرر ما إذا كانت ستقدم دعاوى ضد إسرائيل ومتى ستفعل ذلك"، مضيفا: "أن القرار لا يرتبط بأموال الضرائب المجمدة أو بالضغوط الدولية".

فيما قال المفاوض الفلسطينى صائب عريقات: "ستواصل فلسطين استخدام كافة الوسائل المشروعة الممكنة من أجل الدفاع عن نفسها من الاستيطان الإسرائيلى وغيره من انتهاكات القانون الدولى".

وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين: "ستواصل فلسطين استخدام كافة الوسائل المشروعة الممكنة من أجل الدفاع عن نفسها من الاستيطان الإسرائيلى وغيره من انتهاكات القانون الدولى".


وكانت قد شكلت السلطة الفلسطينية لجنة وطنية من مؤسسات أهلية وحقوقيين وأكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكاوى التى ستقدما للمحكمة الجنائية ضد إسرائيل.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية فى منتصف يناير الماضى فتح بحث أولى، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 فى فلسطين.

هاآرتس: فرنسا ستقدم مشروعها لحل الصراع الفلسطينى – الاسرائيلى خلال 12 يوما

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن دبلوماسيون فرنسيون فى باريس أكدوا أن فرنسا تعمل حاليا على صياغة مسودة اقتراح لإنهاء الصراع الإسرائيلى – الفلسطينى، ليتم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولى خلال 12 يوما.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه حسب مصادر دبلوماسية فرنسية فقد تبين لفرنسا بعد الانتخابات الإسرائيلية وجود فرصة لتجنيد الولايات المتحدة ومحاولة تحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

وحسب المسودة ستشكل حدود 67 قاعدة للتفاوض حول الحدود الجديدة، لكن الاقتراح سيترك مجالا لمناقشة تبادل الأراضى، وستكون القدس عاصمة للدولتين وسيدعو الاقتراح إلى إيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين.

ورغم أن نص المسودة الجديدة لن يختلف جوهريا عن المحاولات الفاشلة السابقة، لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن فرنسا تأمل بأن تنجح بمنع الولايات المتحدة من استخدام حق الفيتو فى مجلس الأمن، بسبب إحباط واشنطن المتزايد من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو.

ووصفت الجهات الفرنسية الوضع الحالى كالدخول من الباب الخلفى إلى محادثات السلام، وقالت: "إن كل اللاعبين، بما فى ذلك الأمريكيين يفهمون الآن أنه تم فحص كل الطرق الأخيرة دون أن تحقق نجاحا".

وأثنى الدبلوماسيون على الملاحظات الأمريكية التى جاءت بعد فوز نتانياهو فى الانتخابات، وتصريحاته ضد الدولة الفلسطينية، وقالوا أن تصريح واشنطن بشأن "إعادة التقييم" يشكل رسالة واضحة جدا من جهة الأمريكيين.

وقال مصدر فرنسى رسمى أن فرنسا تعمل مع الولايات المتحدة من أجل دعم الجهود الجديدة لتحقيق اتفاق سلام، كما تبحث فرنسا عن دعم أوروبى وعربى لمبادرتها.