"المالية" تنفى تخفيض الجمارك على الغزول والملابس الجاهزة المستوردة

نفى الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، صحة ما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج، من تخفيض الجمارك المفروضة على الغزول والملابس الجاهزة المستوردة، بما قد يضر بالصناعة الوطنية، مؤكداً أن التعريفة الجمركية لم تشهد أى تغير، وأن فرض أى رسم جمركى أو ضريبة يتم بقانون وليس بقرار.

وأضاف "عبد العزيز"، فى بيان لوزارة المالية، منذ قليل، أن هانى قدرى دميان، وزير المالية، وقيادات مصلحة الجمارك، حريصون على حماية الصناعات المحلية، وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة التى كان يتم تهريبها أو تدخل بأسعار غير حقيقية، وهو ما يتم مواجهته من خلال قرار الوزير بفرض أسعار استرشادية على قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج كى تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة على تلك السلع.

وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الأسعار الاسترشادية، أكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية والتى توجب فى المادة السابعة من اتفاقية "الجات" الأخذ بالقيمة الواردة فى الفاتورة عند حساب الرسوم اذا ما توافرت شروط صحتها، فاذا لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك وبطبيعة الحال فان الأسعار العالمية الحقيقية أمر غير ثابت بل تتحرك صعودا وهبوطا، ولذا نقوم بمراجعة تلك الاسعار كل فترة حفاظا على حقوق جميع اطراف المنظومة وهى الخزانة العامة والمجتمع الصناعى والتجارى مصدرين ومستوردين والاهم حقوق المستهلك.
وأوضح "عبد العزيز"، أن هذه المبادئ هى ما تحكم تعامل الجمارك مع قطاع الغزل والملابس الجاهزة، ونجد أن سعر الغزول من ألياف البوليستر، على سبيل المثال، مرتبط بالأسعار العالمية للبترول ومع ما شهدته خلال الشهور الأخيرة من انخفاضات متتالية أثرت بالتبعية على أسعار الغزول عالميا، وهو الأمر الذى استوجب إعادة النظر فى الأسعار الاسترشادية التى نطبقها على الواردات بما يعكس هذا التراجع.

من جانبه أكد محمد أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أن إعادة النظر فى الأسعار الاسترشادية يأتى استجابة لمطالب اتحادى الغرف الصناعية والتجارية ومجتمع الاعمال والذين تقدموا بطلبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ولوزير المالية هانى قدرى دميان لتعديل الاسعار الاسترشادية التى تم اصدارها نهاية العام الماضى.

وقال أبو زيد، إن وزير المالية حرص على إشراك المجتمع المدنى فى هذا الملف تطبيقا لمبادئ الشفافية وتعظيم الحوار المجتمعى الدائم، وشكل لجنة ثلاثية مشتركة ضمت اعضاء من الاتحاد العام للغرف الصناعية ممثل فى غرفة صناعات النسيج والغزول والخيوط ومن اتحاد الغرف التجارية الى جانب خبراء مصلحة الجمارك حيث تم الانتهاء من عدد من التوصيات لتعديل الاسعار الاسترشادية لسلع الغزول والخيوط والخيوط الخام بما يتراوح بين 12 و22% من الاسعار المطبقة حاليا بما يراعى الانخفاض الحقيقى فى اسعارها عالميا، لافتا إلى أن الأسعار الاسترشادية ستصبح للخيوط الخام على سبيل المثال 2.2 دولارا بدلا من 2.57 دولارا حاليا.