اضافة..
وأصبحت دولة فلسطين رسميا اليوم الأربعاء عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسئولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب او أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم ان تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.
وجرى حفل فى جلسة مغلقة فى مقر المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بمناسبة هذا الانضمام تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى نسخة رمزية من اتفاقية روما التى تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية.
ويشكل انضمام دولة فلسطين خطوة جديدة فى حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية فى عام 2014.
وعواقب هذه الخطوة غير معروفة، ليس فقط لأنه من غير المرجح مثول رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو وقادة اسرائيليين اخرين امام المحكمة فى لاهاى فى اى وقت قريب، بل لأنه من غير المعروف إلى اين سيؤدى هذا التدهور الجديد المرتقب فى العلاقات.
وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسى الذى كان يفترض ان يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل ، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع اسرائيل إلى الساحة الدولية.
وقرر الفلسطينيون فى اواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التى تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولى اعتماد مشروع قرار ينهى الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وقد اعلن بعض القادة الفلسطينيين أن أولى الشكاوى ستقدم اعتبارا من الاربعاء. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق فى "جرائم" ارتكبتها اسرائيل ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة فى حربها الاخيرة فى يونيو الماضى، وكذلك التحقيق فى الاستيطان.
وفى الاجمال فان 123 دولة انضمت حتى اليوم إلى معاهدة روما التى لا تضم اسرائيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة