الشئون القانونية بوزارة الرياضة تنتهى من صياغة تعديلات الأولمبية الدولية

اقتربت الشئون القانونية بوزارة الرياضة من الانتهاء من صياغة التعديلات التى أرسلتها اللجنة الأولمبية الدولية على مسودة قانون الرياضة الجديد، من أجل إرسالها إلى لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لإضافتها إلى القانون الجديد.

ومن المنتظر أن يعرض القانون بعد إضافة التعديلات على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه لرئيس الجمهورية لاعتماده بشكل رسمى.

كان خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قد أعلن موافقته على تعديلات اللجنة الأولمبية الدولية بقانون الرياضة الجديد، وفى مقدمتها منح الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية الحق فى تطبيق بند الـ8 سنوات أو إلغائه.

أخبار متعلقة

- وزير الرياضة: طلبنا وضع بند الـ 8 سنوات فى القانون الجديد حتى عام 2020 فقط